اليوم العربي للشمول المالي: نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي

يحظى موضوع الوصول إلى التمويل والخدمات المالية في الدول العربية باهتمام كبير من قبل مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إدراكاً منه للفرص الكبيرة الكامنة التي يمكن تحقيقها من خلال تعزيز الشمول المالي لدعم التنمية الاقتصادية الشاملة والمستدامة ومواجهة تحديات البطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية. ولا شك أن التطورات الراهنة وتداعيات إنتشار فيروس "كورونا المستجد"، أبرزت بوضوح الأهمية الكبيرة للشمول المالي والحاجة لتعزيز تطبيقات الخدمات المالية الرقمية، وتوعية وتثقيف مستخدمي الخدمات المالية.

في هذا السياق، بادر مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في عام 2016، في ضوء الحاجة المتزايدة لتكثيف الوعي بأهمية الشمول المالي ومحاوره لدى كافة الأطراف في الدول العربية، إلى اعتماد يوم 27 أبريل (نيسان) من كل عام كيوم عربي للشمول المالي، يُحتفل به هذا العام تحت شعار " نحو بناء ثقافة مالية مجتمعية تعزز الشمول المالي". يؤكد المجلس في هذه المناسبة دعمه لجهود المجتمع الدولي في تعزيز الشمول، وفي مقدمته مجموعة العشرين (G20) تحت رئاسة المملكة العربية السعودية التي تبنت محور الشمول المالي كأحد المحاور الرئيسة في برنامج التنمية الاقتصادية والمالية، لما لذلك من ارتباط بتحقيق أهداف التنمية المستدامة. كما يؤكد المجلس دعمه لجهود المملكة العربية السعودية وأولوياتها لتعزيز الشمول المالي الرقمي، في إطار رئاستها لمجموعة العشرين، التي تولي اهتماماً خاصاً بدعم وصول الشباب والمرأة والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات المالية من خلال استخدام التقنيات الحديثة، إلى جانب التوعية والتثقيف المجتمعي اللذان يعززان من فرص نجاح جهود وسياسات الدول العربية في هذا الشأن.  

يحرص المجلس الموقر على إيلاء قضايا الشمول المالي في الدول العربية الأهمية التي تستحقها، من خلال التوجيه لإطلاق العديد من الأنشطة والمبادرات المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والدولية ذات العلاقة. فقد بارك المجلس قيام صندوق النقد العربي بالتعاون مع عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية، بإطلاق المبادرة الإقليمية لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، بهدف تمكين وتعزيز القدرات والإمكانيات لتذليل العقبات التي تعترض الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي في الدول العربية. في هذا السياق، يُثمن المجلس النموذج الشامل للمسوحات الإحصائية لرصد جوانب الطلب على الخدمات المالية في الدول العربية، المتعلق بالخدمات المالية للأفراد والأسر والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، الذي تم إعداده في إطار المبادرة. كما يُثمن المجلس جهود الدول العربية التي قامت بإجراء المسح الإحصائي لجانب الطلب على الخدمات المالية، ويدعو بقية الدول العربية لتطبيق النموذج، بما يساهم في فهم التحديات التي تواجه الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وتساعد بالتالي على تبني السياسات والاستراتيجيات المناسبة لمعالجتها. في هذا الإطار، يدعو المجلس المؤسسات الشريكة في المبادرة إلى إيلاء المزيد من الاهتمام، لدعم توظيف التقنيات الحديثة في تعزيز وصول الشباب والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، إلى الخدمات المالية.

كذلك يثمن المجلس الخطوات والإجراءات المتخذة من قبل الدول العربية في سبيل النهوض بالثقافة المالية خصوصاً الرقمية منها، ويؤكد مجدداً على ضرورة إدماج كافة فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي، خاصة منهم الشباب والمرأة ورواد الأعمال وقطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة،  من خلال تعزيز وعي كافة الفئات وحماية حقوقهم وتعزيز معرفتهم بالأمور المالية، بما يمكنهم من اتخاذ القرارات السليمة. كما يدعو المجلس وزارات التربية والتعليم والثقافة والتعليم العالي في الدول العربية إلى تعزيز الجهود المتعلقة بالتوعية والتثقيف المالي.

يؤكد المجلس على الأهمية المتزايدة التي باتت تكتسبها استخدامات التقنيات المالية الحديثة في القطاع المالي والمصرفي والنمو الكبير والمتسارع الذي تشهده صناعة هذه التقنيات والخدمات المرتبطة بها على مستوى العالم، والفرص الكبيرة التي تتيحها على صعيد تعزيز كفاءة العمليات المالية والمصرفية، خاصة في مجال دعم فرص الوصول للتمويل والخدمات المالية وتشجيع ريادة الأعمال. في هذا السياق، يدعو المجلس إلى تعزيز وعي كافة فئات المجتمع بمواضيع التقنيات المالية الحديثة واتخاذ السبل الكفيلة بتحقيق ذلك بالتنسيق مع الجهات الرسمية ذات العلاقة. كما يؤكد على أهمية دور مجموعة العمل الإقليمية للتقنيات المالية الحديثة التي أطلقها صندوق النقد العربي، في تبادل الخبرات والمعرفة حول قضايا التقنيات المالية الحديثة وبلورة الرؤى المختلفة لتنشيطها وتنظيمها في الدول العربية.

من جانب آخر، يُثمن المجلس دور فريق العمل الإقليمي لتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، من خلال تطوير السياسات والإجراءات المتعلقة بتعزيز الشمول المالي في الدول العربية، ودراسة سبل الارتقاء بمؤشرات الشمول المالي، وتطبيق المعايير والمبادئ الدولية ذات العلاقة، وتعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات والجهات الوطنية المعنية بقضايا الشمول المالي في الدول العربية وبينها وبين المؤسسات الدولية ذات العلاقة.

كما يتطلع المجلس إلى مواصلة تحسين مؤشرات الشمول المالي في الدول العربية، حيث أن الإحصاءات تعكس الجهود التي بذلتها الدول العربية في تعزيز الوصول للخدمات المالية في الدول العربية، إذ تشير إلى أن نسبة السكان البالغين في الدول العربية الذين تتوفر لهم فرص الوصول للخدمات المالية والتمويلية الرسمية، قد ارتفعت إلى 37 في المائة في المتوسط، و 26 في المائة بالنسبة للنساء، و 28 في المائة على صعيد الفئات محدودة الدخل. على الرغم من أن هذه الأرقام تخفي تفاوت في هذا الشأن بين الدول العربية، إلا أنها لا تزال تبرز الفرص الكبيرة الكامنة – خاصة للمؤسسات المالية والمصرفية الخاصة – التي يمكن استغلالها لتعزيز الوصول للخدمات المالية في المجتمعات العربية.