تخضع المؤسسات المالية للقوانين واللوائح التي تراقب استقرار النظام المالي، وتحمي العملاء، وتمنع الاحتيال وغسل الأموال، وتضمن الإفصاح بشكل سليم عن تكاليف المنتجات وشروطها. ويتولى واضعو السياسات في كل بلد مسؤولية صياغة هذه القوانين واللوائح وسنها، وضمان وجود الإشراف المناسب لضمان الامتثال لها.

وفيما عدا هذه الوظائف الأساسية، ثمة توافق متزايد في الآراء بين واضعي السياسات على أن الاستبعاد المالي من شأنه أن يعوق التنمية الاقتصادية ويسهم في انعدام الاستقرار المالي والسياسي.

وبناء عليه، يتزايد النظر إلى الشمول المالي باعتباره عنصرا جوهرياً من أجل الاستقرار المالي وسلامة الاقتصاد، وتبرز الحكومات الشمول المالي كإحدى الأولويات الوطنية. ويعمل واضعو السياسات على تعزيز القوانين واللوائح المالية، وكذلك قدراتهم على مراقبة المؤسسات المالية والإشراف عليها، في الوقت الذي يشجعون فيه كذلك على التنسيق والابتكار من أجل تحقيق المزيد من الشمول المالي.