تخضع المؤسسات المالية للقوانين واللوائح التي تراقب استقرار النظام المالي، وتحمي العملاء، وتمنع الاحتيال وغسل الأموال، وتضمن الإفصاح بشكل سليم عن تكاليف المنتجات وشروطها. ويتولى واضعو السياسات في كل بلد مسؤولية صياغة هذه القوانين واللوائح وسنها، وضمان وجود الإشراف المناسب لضمان الامتثال لها.

وفيما عدا هذه الوظائف الأساسية، ثمة توافق متزايد في الآراء بين واضعي السياسات على أن الاستبعاد المالي من شأنه أن يعوق التنمية الاقتصادية ويسهم في انعدام الاستقرار المالي والسياسي.

وبناء عليه، يتزايد النظر إلى الشمول المالي باعتباره عنصرا جوهرياً من أجل الاستقرار المالي وسلامة الاقتصاد، وتبرز الحكومات الشمول المالي كإحدى الأولويات الوطنية. ويعمل واضعو السياسات على تعزيز القوانين واللوائح المالية، وكذلك قدراتهم على مراقبة المؤسسات المالية والإشراف عليها، في الوقت الذي يشجعون فيه كذلك على التنسيق والابتكار من أجل تحقيق المزيد من الشمول المالي. 

بحث/تقرير

تظهر دراسة جديدة للبنك الدولي أنه من غير المحتمل أن يحقق العالم هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.

بحث/تقرير

القطاع غير النظامي يمثّل جزءا كبيرا من الإقتصاد اللبناني والجائحة أدّت إلى خسارة كبيرة في فرص العمل والدخل بين السكان المعنيين.

شرائح عرض

قامت سيغاب وشركاؤها بتجميع شامل للمعرفة العالمية الحديثة عن كيفية عمل شبكات وكلاء الإيداع النقدي/السحب النقدي.

الأخبار والفعاليات

تمت المساهمة بالأخبار والفعاليات حول هذا الموضوع من قبل أعضاء مجتمع الشمول المالي.