يشهد القطاع المالي تحولًا غير مسبوق بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من عمليات الابتكار وتحسين الكفاءة. لكن هذا التحول لا يقتصر فقط على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات، بل يمتد ليشمل أيضًا الأدوات التنظيمية والإشرافية التي تستخدمها الجهات الرقابية لحماية العميلين من المخاطر المالية المتزايدة. إحدى أبرز التقنيات التي تم تبنيها في هذا المجال هي "التكنولوجيا الإشرافية" أو "SupTech"، والتي تتيح للجهات التنظيمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية الإشراف وحماية العملاء الماليين.

يستكشف الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025، وهو الرابع في هذه السلسلة، حالة الشمول المالي في المنطقة العربية من منظور أهداف التنمية المستدامة ومبادئ خطة عام 2030. ويركّز الاستعراض على ثلاث فئات تنقصها الخدمات، هي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية الإلمام بالشؤون المالية والتكنولوجيا الرقمية كأدوات لتحقيق الشمول المالي. ويجمع بين التحليل الإحصائي ودراسة أُطُر السياسات ودور المؤسسات المالية.

عند استرجاع أبرز محطات عام 2024، قمنا بجمع قائمة بالمساهمات البارزة من العام الماضي التي أظهرت الريادة الفكرية، واستكشفت أفكارًا ومناهج مبتكرة، ووفرت إرشادات عملية، وسلطت الضوء على أصوات غير ممثلة بشكل كافٍ، وتفاعلت مع القضايا الأكثر إلحاحًا في قطاع الشمول المالي.

يستعرض هذا المقال التحديات التي تواجه النساء في أنظمة التقاعد الحالية، والتي غالباً ما تكون غير مهيأة لاستيعاب مساراتهن المهنية الفريدة التي تتأثر بمسؤوليات الرعاية والانقطاع عن العمل والوظائف غير الرسمية. يشير المقال إلى الفجوة الكبيرة بين الجنسين في التقاعد ويبرز أمثلة على السياسات والممارسات التي يمكن أن تقلل من هذه الفجوة، مثل احتساب فترات الرعاية ضمن فوائد التقاعد وتقديم حوافز مالية لتشجيع ادخار النساء.

تستعرض هذه الورقة تأثير الشمول المالي على نتائج التنمية الاقتصادية، حيث تسلط الضوء على فوائد الشمول المالي، مثل زيادة معدلات الادخار، وتحسين القدرة على مواجهة الصدمات الاقتصادية، وتعزيز التمكين الاقتصادي. كما تتناول الورقة تأثير الشمول المالي على الفئات المهمشة، مثل النساء والفقراء، مع دراسة آثار استخدام الأدوات المالية المختلفة، مثل المدفوعات الرقمية والحسابات المالية. علاوة على ذلك، تستكشف الورقة دور برامج المدفوعات الحكومية والإجراءات التنظيمية في تعزيز الشمول المالي، مع التأكيد على الحاجة إلى المزيد من السياسات والمنتجات والحوافز لتعزيز تبني الخدمات المالية، بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

تدرس وزارة المالية المصرية إمكانية إصدار السندات للأفراد كخطوة استراتيجية في إطار جهودها المستمرة لتمكين المستثمرين الأفراد وتعزيز الشمول المالي.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، النتائج الرئيسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضمنة بالورقة البيضاء الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر، والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة ماكنزي. تستعرض الورقة البيضاء المذكورة اتجاهات تمويل التكنولوجيا المالية العالمية وتستكشف أماكن وجود فجوات التمويل في هذا القطاع.

تُبرز هذه المدونة كيف يمكن للشمول المالي أن يُحسن بشكل كبير الأمن الغذائي، خاصةً للفئات الضعيفة مثل صغار المزارعين والنساء. وتؤكد على دور البنوك المركزية والهيئات التنظيمية المالية في إزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى الخدمات المالية، مما يمنح المجتمعات الأدوات اللازمة لبناء المرونة وتأمين سبل عيشها.