تُعد هذه الدراسة حالةً مرجعية أساسية لتكرار نجاح البنك المركزي المصري، حيث تقدم رؤى مفصلة حول استراتيجيات مرنة مثل التحقق البديل من الدخل للمستفيدين العاملين لحسابهم الخاص، والشراكات مع البنوك لدمج غير المتعاملين مع النظام المصرفي، والتشريعات الشاملة التي تمكّن النساء وذوي الإعاقة. تحتوي الدراسة على قوالب قابلة للتطبيق لإعداد الأطر السياساتية، ومراحل التمويل، وتنسيق أصحاب المصلحة، والمتابعة المعتمدة على البيانات، مما يوفر دليلاً عملياً لمواجهة تحديات نقص المساكن، والإقصاء المالي.

لقد شهد عام 2022 تحقيق إنجازات واضحة في منظومة التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال بالسوق المصري.

تُعَدّ مصر أحد الدول الرائدة في المنطقة التي قامت باتخاذ إجراءات استباقية وداعمة للاقتصاد في مواجهة تداعيات الجائحة بسرعة وبصورة تضمن الاستقرار والتوازن الاقتصادي.

دراسة حالة توثق تجربة البنك المركزي المصري، أحد أعضاء التحالف العالمي لللإدماج المالي،  في جذب التقنيات والتكنولوجيا المالية الحديثة من أجل تعزيز الشمول المالي في مصر.