توقعات بنمو التمويل الأصغر الإسلامي في عام 2015
من المتوقع أن ينمو التمويل الإسلامي بشكل كبير في عام 2015، من 2.1 تريليون دولار في عام 2014 إلى 2.5 تريليون دولار، وذلك وفقا لتقرير أصدره مركز الهدى للخدمات المصرفية الإسلامية والإقتصاد. وفي عام 2011، بلغت قيمة أصول صناعة التمويل الإسلامي حوالي 1 تريليون دولار. ويذكر أن التمويل الأصغر الإسلامي، والذي يمكن تعريفه بقطاع الخدمات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية التي تستهدف العملاء في البلدان النامية، استخوذ على 1٪ فقط من إجمالي التمويل الإسلامي على مستوى العالم. وهناك توسع في تقديم التمويل المتوافق مع الشريعة الإسلامية إلى السوق المتوقعة المكونة من 650 مليون مسلم يعيشون على أقل من دولارين يوميا، وكل هذه أدلة تشير إلى نمو التمويل الأصغر الإسلامي.
وتشير آخر الإحصاءات أن التمويل الإسلامي تجاوز 2 ترليون دولار، وأيضا اكتسب زخما في الأسواق الناشئة ودخل أسواقا جديدة. وتعد المغرب وتونس وأذربيجان، وليبيا، والعديد من البلدان ذات الأغلبية غير المسلمة بما في ذلك نيجيريا، وتنزانيا، وجنوب أفريقيا من ضمن الأسواق التي بدأت حديثا في تقديم التمويل الإسلامي، وأظهرت نموا في عام 2014. ومن بين الأسواق التي بدأ التمويل الإسلامي فيها بالظهور العام الماضي، أستراليا والبرازيل والصين. وعلى الصعيد العالمي، هناك 1500 منظمة تعمل في مجال التمويل الإسلامي موزعة على 90 دولة - 40 في المئة منها في بلدان ذات أغلبية غير مسلمة. التوسع في التمويل الإسلامي يفتح الباب لكثير من المسلمين الذين تمنعهم معتقداتهم من قبول التمويل في حالة وجود أسعار فائدة ورسوم محظورة من قبل الشريعة الإسلامية.
ويمكن أن يكون لدى التمويل الأصغر الإسلامي، والذي بالعادة ينمو بشكل أبطأ من نظيره التمويل الأصغر التقليدي، نمو ملحوظ هذا العام. وكان للتمويل الأصغر في عام 2013، ما يقدر بنحو 1.28 مليون عميل، وحوالي 82٪ منهم يعيشون في ثلاثة بلدان - بنغلادش وإندونيسيا والسودان. (على الرغم من ذلك، فإن عدد عملاء التمويل الأصغر الإسلامي في بنغلاديش ذات الأغلبية المسلمة هو غير ملحوظ مقارنة بال 8 ملايين مقترض للتمويل الأصغر التقليدي في البلاد). بالإضافة إلى توقعات مركز الهدى بنمو التمويل الإسلامي بمقدار 19 في المئة في عام 2015 ، فقد أظهر تقرير أعدته مؤسسة "تيك نافيو" في نوفمبر/ تشرين الثاني أن سوق التمويل الأصغر الإسلامي سينمو بمعدل سنوي يبلغ نحو 20 في المئة بين عامي 2014 و 2018. ويشير تقرير "توقعات سوق التمويل الأصغر" إلى نمو بمعدل 15-20 في المئة لعام 2015.
والجدير بالذكر أن الدعم الحكومي القوي، يلعب دورا فعالا في تطوير الشمول المالي، وقد ثبت ذلك في مشاريع التمويل الأصغر الإسلامي في اليمن وأفغانستان والسودان وماليزيا، وباكستان. وكجزء من برنامج شمول مالي كبير، أطلق بنك باكستان الوطني صندوق تحدي الابتكار المالي الثالث، الذي يتم تموليه جزئيا من قبل المملكة المتحدة، والذي يركز على التمويل الأصغر الإسلامي. وقام البنك باستقبال مقترحات للحصول على منح لتقديم حلول لتقديم خدمات التمويل الأصغر الإسلامي المنخفضة التكلفة إلى المزيد من الأسواق. وواحد من أهداف التحدي هو تطوير شبكة من المتخصصين في القطاع المالي الإسلامي في باكستان.
وتعمل مؤسسة التعاون الدولي الألماني (GIZ) مع المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) وغيرها من المنظمات لوضع نماذج للتنظيم، والتعلم والتدريب لتوسيع التمويل الأصغر الإسلامي في البلدان النامية. كما تقوم دراسة من المؤسسة الألمانية بتحليل عوامل الطلب، بينما تقوم دراسة أخرى بمقارنة أنظمة التمويل الإسلامي في خمسة بلدان. وتهدف دراسة سيجاب الأخيرة تحت عنوان "فهم التكاليف والإستدامة لمنتجات التمويل الأصغر المتوافقة مع الشريعة الإسلامية" إلى إيجاد سبل لخفض التكاليف - والتي تعد العقبة الرئيسية لاعتماد المنتجات كما هو موضح في هذا المقال.
وقد حدت صعوبات في التكيف مع منتجات التمويل الأصغر التقليدية للتمويل الأصغر الإسلامي من عروض المنتجات. ويشار أن أكثر المنتجات شعبية هي "المرابحة"، والتي هي منتج عالي التكلفة لشراء الأصول. ويذكر أن سيجاب أطلقت العام الماضي مسابقة تحدي التمويل الأصغر الإسلامي الدولية لتقديم منتجات مبتكرة ومتوافقة مع الشريعة الإسلامية تحت عنوان "ما وراء المرابحة".
ونحن نتطلع إلى متابعة التطورات في مجال التمويل الأصغر الإسلامي على مدار السنة.
