لبنان يغرق نحو إحدى أشد الأزمات العالمية حدّة، وسط تقاعس متعمّد
وفقاً لتقرير مرصد الاقتصاد اللبناني الصادر اليوم عن البنك الدولي، من المُرجّح أن تُصنّف هذه الأزمة الاقتصادية والمالية ضمن أشد عشر أزمات.
اللبنانيون يعتمدون أكثر من أي وقت مضى على المساعدات الغذائية
يحتاج أكثر من نصف اللبنانيين الآن إلى المساعدة لتغطية إحتياجاتهم الأساسية مثل الغذاء، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
إزالة الحواجز من أجل زيادة وصول اللاجئين إلى الخدمات المالية
تعرض ميكول بيستيلي جهود المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى زيادة الوعي باللاجئين كشريحة سوقية وإلى تشجيع إقامة روابط دائمة بين مجتمعات اللاجئين والقطاع المالي.
هل تريد سد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي؟ يجب أولا سد الفجوة في البيانات!
إن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية يتطلب وجود بيانات موثوق بها وفي الوقت المناسب؛ من أجل وجود مرجعية لمتابعة التطور وتحديد الأهداف وتشكيل السياسات العامة وقياس النتائج. لذلك وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس هو أمر بالغ الأهمية إذا كنا جادين في سد الفجوة المالية بين الرجال والنساء.
إعادة النظر في التنمية في أوقات الأزمات
يشكل "تعدد الأزمات" العالمية تهديداً غير مسبوق للتنمية الإقتصادية. فإيجاد مستقبل أكثر قدرة على الصمود والإستدامة والإزدهار لصالح الجميع يتطلب حالياً إعادة تعريف أساسيات النمو.
مقابلة مع المدير العام للإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي سعد
وفقا للبيانات والإحصائيات يشهد السوق المصري في السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث أعداد العملاء وقيمة التمويلات الممنوحة. في هذه المقابلة الحصرية للبوابة، حوار مع المدير العام للإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي سعد للحديث عن دور الإتحاد وإنجازاته الأخيرة والتحديات المستجدة والعمل المستمر من أجل تعزيز الشمول المالي.
البنك المركزي الأردني: التقرير السنوي 2022
تسارعت وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا خلال عام 2022، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.5%.
كيف يمكن للأدوات الجديدة أن تقيس بدقة أكبر التقاطع بين التشريد القسري والفقر والنوع الإجتماعي؟
تشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مركز رصد التشرّد الداخلي إلى أن 30.7 مليون شخص تشرّدوا في عام 2020 على المستوى العالمي بسبب الكوارث الطبيعية.
الشمول المالي في العالم العربي
لنتخيل أننا في عام 2030، وأن الغالبية العظمى من سكان العالم العربي تتمتع بإمكانية الحصول على الخدمات المالية. فعلى مدى العقدين الماضيين، قامت الإصلاحات القانونية بتوسيع الأسواق المالية لمقدمي الخدمات المالية الحاليين والجدد، مما حفز مزيداً من التخصص والمنافسة فيما بينها. كما صار بإمكان الناس سداد المدفوعات الصغيرة (سواء فيما بين الأشخاص، أم بين الأشخاص والشركات، أم فيما بين الشركات، أم بين الأشخاص والحكومة، أم بين الحكومة والأشخاص) في ثوانٍ معدودة، مما يجعل رحلة سداد فاتورة المرافق التي كانت تستغرق نصف يوم قصة من قصص الماضي العتيق.