العالم متنقل، لماذا لا تتنقل بياناتنا؟
يعيش أكثر من 164 مليون عامل مهاجر في دولة أجنبية، واضطر حوالي 26 مليون لاجئ إلى الفرار بسبب النزاع. لسوء الحظ، أثناء تنقل العمال المهاجرين ونزوح اللاجئين، لا تتنقل معظم بياناتهم مما يمنعهم في كثير من الأحيان من الوصول إلى الخدمات المالية أو الحصول على وظائف أفضل. يعد تطوير نظام الهوية الرقمية أحد الحلول المحتملة لهذه المشكلة.
الخدمات المالية والآفاق المستقبلية للإدماج المالي
مبادئ توجيهية لمقدمي الخدمات المالية من فريق عمل الأداء الاجتماعي ومفوضية اللاجئين من أجل إدماج اللاجئين من خلال دراسة سبب حرمان أو استبعاد اللاجئين من الخدمات المالية وكيف يمكن الوصول بنجاح إلى هذه الشريحة غير المستغلة من السوق المالية وخدمتها.
هل تؤدي محفّزات الإدخار إلى الإقتراض؟ أدلّة من دراسة كبيرة
تستند السياسات الرامية إلى زيادة الادخار ومنها المحفّزات إلى إفتراض مفاده أن الإدخار يتم تمويله من خلال خفض الاستهلاك. ولكن عندما يقيّم صنّاع السياسات هذه التدخّلات، فإنهم يركّزون على نتائج الادخار المباشرة من دون النظر إلى مصدر الأموال.
بناء أسرع بشكل أفضل: دليل لأنظمة الدفع الفوري الشاملة
الجزائر تحي غدا الخميس اليوم العربي للشمول المالي
تحي الجزائر، اليوم العربي للشمول المالي، عن طريق يوم إعلامي حول تعزيز الشمول المالي والادخار، من تنظيم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين.
اتفاق عربي لإنشاء منصة موحدة للمدفوعات الإلكترونية
الاتحاد بدأ فعليا بتأسيس اللجنة التنظيمية للشركة بعد أن اكتملت كافة الدراسات المعنية بهذا المشروع.
«بوبيان» يوفر SoftPOS لتعزيز خدمات تحصيل المدفوعات رقمياً للمبادرين ورواد الأعمال
أعلن بنك بوبيان توافر خدمة SoftPOS لعملائه من أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة.
التشجيع على الإدخار الفعال والشامل (بالإنجليزية)
يقدم المنشور نظرة عامة عن مكانة الإدخار وكيفية الإدخار الحقيقي وسبب أهمية الإدخار بالنسبة إلى العملاء ومقدمي الخدمات والمجتمع، وينتهي مع كيفية إمكان المنظمات تكرار نجاح المتأهلين للنهائيات في مسابقة منصة التمويل الأصغر الأوروبية.
إمكانية الوصول إلى التمويل للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها النازحون قسراً
يمكن للدول المضيفة أن تستفيد اقتصاديًا واجتماعيًا من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها النازحون قسراً، ولكن معظم هذه المؤسسات لا تزال تعمل في القطاع غير الرسمي، مما يجعلها جزءًا من "اقتصاد غير مرئي".