رئيس الرقابة المالية يكشف حجم التمويل المتناهي الصغر والاستهلاكي خلال 2021
التمويل المتناهي الصغر شهد تطورًا ملحوظًا، حيث بلغت قيمة أرصدة التمويل خلال عام 2021 ما يقرب من 27 مليار جنيه (أو 1.7 مليار دولار).
الرقابة المالية: التعاون بين الرقابة المالية والبنك المركزي يحمي حقوق العملاء في صناعة التمويل متناهي الصغر
الإعلان المشترك بين الرقابة المالية والبنك المركزي يهدف إلى دعم وتشجيع تطبيق مبادئ التمويل المسؤول.
تقرير لبنك قطر الوطني: تغيرات السياسة النقدية في الأسواق الناشئة
أدت الاختلالات الناجمة عن "انعاش الاقتصاد بعد الجائحة" إلى ضغوط تضخمية.
البنك الدولي: 53 بالمئة فقط من البالغين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهم حساب مالي
على الرغم من التحسن الذي تحقق خلال العقد الماضي، لا يزال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضا نسبيا.
هل تريد سد الفجوة بين الجنسين في الشمول المالي؟ يجب أولا سد الفجوة في البيانات!
إن تحقيق الأهداف الاجتماعية والاقتصادية يتطلب وجود بيانات موثوق بها وفي الوقت المناسب؛ من أجل وجود مرجعية لمتابعة التطور وتحديد الأهداف وتشكيل السياسات العامة وقياس النتائج. لذلك وجود بيانات مصنفة حسب نوع الجنس هو أمر بالغ الأهمية إذا كنا جادين في سد الفجوة المالية بين الرجال والنساء.
هل تؤدي محفّزات الإدخار إلى الإقتراض؟ أدلّة من دراسة كبيرة
تستند السياسات الرامية إلى زيادة الادخار ومنها المحفّزات إلى إفتراض مفاده أن الإدخار يتم تمويله من خلال خفض الاستهلاك. ولكن عندما يقيّم صنّاع السياسات هذه التدخّلات، فإنهم يركّزون على نتائج الادخار المباشرة من دون النظر إلى مصدر الأموال.
مقابلة مع المدير العام للإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي سعد
وفقا للبيانات والإحصائيات يشهد السوق المصري في السنوات الأخيرة قفزة نوعية من حيث أعداد العملاء وقيمة التمويلات الممنوحة. في هذه المقابلة الحصرية للبوابة، حوار مع المدير العام للإتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر علي سعد للحديث عن دور الإتحاد وإنجازاته الأخيرة والتحديات المستجدة والعمل المستمر من أجل تعزيز الشمول المالي.
البنك المركزي الأردني: التقرير السنوي 2022
تسارعت وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا خلال عام 2022، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.5%.
الشمول المالي في العالم العربي
لنتخيل أننا في عام 2030، وأن الغالبية العظمى من سكان العالم العربي تتمتع بإمكانية الحصول على الخدمات المالية. فعلى مدى العقدين الماضيين، قامت الإصلاحات القانونية بتوسيع الأسواق المالية لمقدمي الخدمات المالية الحاليين والجدد، مما حفز مزيداً من التخصص والمنافسة فيما بينها. كما صار بإمكان الناس سداد المدفوعات الصغيرة (سواء فيما بين الأشخاص، أم بين الأشخاص والشركات، أم فيما بين الشركات، أم بين الأشخاص والحكومة، أم بين الحكومة والأشخاص) في ثوانٍ معدودة، مما يجعل رحلة سداد فاتورة المرافق التي كانت تستغرق نصف يوم قصة من قصص الماضي العتيق.