اضطر أكثر من 70 مليون شخص في جميع أنحاء العالم إلى مغادرة منازلهم أو نزوحهم بسبب النزاع أو الاضطهاد. ما لا يقل عن 25 مليون من هؤلاء الأشخاص هم لاجئون فروا من بلدانهم بحثًا عن الأمان في بلد آخر. أما الـ 45 مليون الباقون فهم من النازحين داخليا الذين أجبروا على الفرار من منازلهم ، لكنهم ظلوا في بلدهم.
لقد تجاهلت الصناعة المالية هؤلاء السكان إلى حد كبير كشريحة قابلة للحياة، معتبرين أنها مخاطرة كبيرة. من المفاهيم الخاطئة الرئيسية أن اللاجئين مستمرون في الحركة وسيبقون لفترة قصيرة في بلدهم المضيف. ومع ذلك ، فإن 78 في المائة من إجمالي اللاجئين يعيشون في أوضاع ممتدة من اللجوء؛ أي أكثر من 25000 لاجئ من نفس الجنسية يظلون في المنفى لمدة خمس سنوات متتالية أو أكثر في بلد مضيف معين. وتوضح الأدلة المتزايدة أن اللاجئين لديهم الجدارة الإئتمانية، حيث تصل معدلات سداد قروض اللاجئين إلى معدلات سداد غير اللاجئين.
أبرز الموارد
لقد تم نزوح 68.5 مليون شخص حول العالم بسبب النزاعات أو الاضطهاد ، منهم 25.4 مليون من اللاجئين. وقد أغفل القطاع المالي هذه الشريحة بشكل كبير واعتبرها خطيرة للغاية بالرغم من أنها شريحة مجدية. إلا أن الأدلة المتزايدة تشير إلى أن اللاجئين هم جديرون بالائتمان مثلهم مثل المواطنين ويستحقون أن ينضموا إلى النظام المالي.
تعرف على المبادئ التوجيهية لخدمة اللاجئين بالإضافة إلى تجربة كل من الجمعية اللبنانية للتنمية (المجموعة) في لبنان وشركة صندوق المرأة للتمويل الأصغر بالأردن في تقديم الخدمات المالية وغير المالية للاجئين في المجتمعات المحلية.
تقرير يضم الأدلة والشواهد والدروس المستفادة لتعزيز المعارف لدى واضعي السياسات والمانحين بشأن دور الخدمات المالية في تخفيف حدة الأزمات والمساعدة على تحديد أولويات السياسات والأبحاث المستقبلية.
الأخبار والفعاليات
تمت المساهمة بالأخبار والفعاليات حول هذا الموضوع من قبل أعضاء مجتمع الشمول المالي.