خلال انعقاد دورتها الثمانين، اتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة عبر اللجنة الاقتصادية والمالية قرارًا يؤكد أن الشمول المالي عنصر أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأن توسيع الوصول الشامل والمتكافئ إلى الخدمات المالية الرسمية يُعد أداة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والحد من الفقر. أبرز ما جاء في هذا القرار: مطالبة الأمين العام ومنظمات الأمم المتحدة المعنية تقديم تقييم دوري للتقدم المحرز في مجال الشمول المالي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات بين الدول الأعضاء.

يبحث هذا التقرير في السُبُل التي تكفل لأدوات التمويل المبتكرة أن تساعد البلدان في التصدّي لاتساع فجوة تمويل التنمية المستدامة وسط تصاعد أعباء الديون وتفاقم الأزمة العالمية الثلاثية الناجمة عن صدمات الغذاء والطاقة والمناخ. ويستعرض مختلف أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك السندات المواضيعية، والسندات المرتبطة بالاستدامة، ومبادلات الديون، كما يسلّط الضوء على قدرة هذه الأدوات على جذب رأس المال الخاص، وتحفيز الإصلاحات، وتعزيز المرونة المالية.

يستعرض هذا الموجز السياساتي واقع المشاركة الاقتصادية للأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان، مسلّطاً الضوء على التحديات الرئيسة التي تحول دون إدماجهم الكامل في سوق العمل ومجال ريادة الأعمال.

منذ عام 2011، التزمت المؤسسات الأعضاء في التحالف من أجل الشمول المالي بتحديد أهداف ملموسة لتحقيق الشمول المالي وتطوير السياسات عبر مجموعة من المجالات. وفي كل عام، يتم وضع أهداف جديدة، والإبلاغ عن التقدم، وتحقيق إنجازات من قبل الأعضاء عبر الشبكة، مما يؤثر إيجابياً في حياة الناس داخل نطاق ولاياتهم.

تجمع سيغاب أكثر من 160 مبادرة عالمية تعالج المخاطر التي يواجهها المستهلك في الائتمان الرقمي، بدءاً من فرط الاستدانة وصولاً إلى إساءة استخدام البيانات. صُمّم هذا الدليل الفني للجهات التنظيمية والمزوّدين والمنظمات الداعمة، ليقدّم خارطة طريق للحلول التي تبني أنظمة بيئية أكثر تركيزاً على العملاء وأكثر وعياً بالمخاطر ومسؤولية في مجال الائتمان الرقمي.

يتضمن الإصدار الرابع من تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية توصيفاً لكيفية تطوّر نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، استجابة للتطوّرات الاقتصادية والصدمات الخارجية. ويبحث التقرير في الدرجات المتباينة التي تقدِّم بها النُّظُم الحماية الفعّالة وتحد من أوجه عدم المساواة. ويختتم التقرير بتوصيات عملية للبلدان في السياسات العامة، المنشود منها هو تعزيز فعالية نُظُم الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة.

اقترحت الدراسة عدة توصيات رئيسية، أهمها: أتمتة الخدمات في المؤسسات الحكومية، والاعتماد الإلزامي على بوابات الدفع الإلكتروني لتحصيل إيرادات الدولة، وضرورة أن تبرز السلطات المالية إيداع الرواتب رقمياً مباشرة في حسابات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى زيادة نسبة التمويل المخصص من محافظ البنوك للتمويل الأصغر.

تناولت هذه الندوة الإلكترونية دور التمويل الأصغر في الأردن، مع التركيز على شبكة تنمية باعتبارها إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع. تم استعراض رؤية وأهداف الشبكة والقيم الأساسية التي قامت عليها، بالإضافة إلى العوامل التي ميزتها في دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال. كما قُدّمت لمحة عن الإطار التنظيمي الذي حكم قطاع التمويل الأصغر، بما في ذلك القوانين والتحديثات الأخيرة التي هدفت إلى تعزيز بيئة مالية مستدامة أسهمت في نمو الاقتصاد الوطني.

يُقدم إطار سيغاب المفاهيمي الجندري استجابة شاملة للسوق ترتكز على جميع الفاعلين في النظام المالي لخدمة النساء بشكل أفضل. فهو يجمع بين الرؤى الدقيقة المكتسبة حول الشمول المالي للمرأة مع تدخلات جريئة على مستوى الأنظمة لتحريك النظام المالي نحو التغيير.

بوصلة الشمول المالي 2024 هي السابعة في السلسلة السنوية الصادرة عن هي الشبكة الأوروبية للتمويل الأصغر، وهي الشبكة الرائدة للمنظمات والأفراد الناشطين في قطاع الشمول المالي في البلدان النامية. تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، أبرز إتجاهات، تطورات وفرص قطاع الشمول المالي عالمياً وفق إجابات كافة المشاركين على هذا الإستطلاع الرئيسي في قطاع التمويل الأصغر، والتي تعني بشكل مباشر أيضاً كافة ممارسي(ات) وصانعي(ات) سياسات الشمول المالي بالدول العربية.