تكشف بيانات جديدة من مؤشر Global Findex 2025 الصادر عن البنك الدولي عن تقدم ملحوظ في مجال الشمول المالي. لكن، ورغم ما تم تحقيقه، ما زالت التحديات قائمة، وهناك حاجة إلى حلول جديدة للمساعدة في الوصول إلى "آخر ميل" وإطلاق قوة الخدمات المالية لخدمة التنمية.

يُعد مؤشر الشمول المالي العالمي المصدر الأكثر شمولاً في العالم لبيانات الشمول المالي والرقمي، وهو المصدر العالمي الوحيد للبيانات المقارنة من جانب الطلب، مما يتيح التحليل عبر البلدان لكيفية وصول البالغين إلى الهواتف المحمولة والإنترنت والحسابات المالية لاستخدام المعلومات والموارد الرقمية، والادخار، والاقتراض، وإجراء المدفوعات، وإدارة صحتهم المالية. جُمعت بيانات إصدار 2025 من استطلاعات وطنية تمثيلية لنحو 145,000 شخص بالغ في 141 اقتصاداً. ويتبع هذا الإصدار الإصدارات السابقة في 2011، 2014، 2017، و2021، ويتضمن سلاسل جديدة لقياس ملكية الهواتف المحمولة، واستخدام الإنترنت، والسلامة الرقمية، وتواتر المعاملات باستخدام الخدمات المالية.

يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية بناء أنظمة مالية شاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الرقمنة والتنظيم والتعاون. يستعرض أبرز التحديات والفرص لتسريع الشمول المالي، ويقدم رؤى من مؤسسات رائدة وحوارات استراتيجية. الهدف هو ضمان وصول الخدمات المالية للجميع مع تعزيز الاستقرار والثقة في العصر الرقمي.

على الرغم من الانتقادات الواسعة حول فعالية الثقافة المالية، إلاّ أن كل نقاش حول الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشمل جانبًا أو آخر من جوانب الثقافة المالية. من أجل الإجابة على السؤال الصعب حول جدوى الثقافة المالية اليوم، لا سيما في مصر، جلسنا مع مصطفى عبد الخبير، وهو مناصر أساسي للتثقيف المالي والرئيس التنفيذي لشركة "مصروفي"، أوّل نيوبنك (بنك رقمي) في مصر يستهدف الأطفال من سن 6 إلى 15 عامًا.

تحي الجزائر، اليوم العربي للشمول المالي، عن طريق يوم إعلامي حول تعزيز الشمول المالي والادخار، من تنظيم الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية والاتحاد الجزائري لشركات التأمين وإعادة التأمين.

يلقي بحث جديد نظرة على كيف يمكن لحسابات الإدخار الرسمية أن تساعد الأشخاص في إدارة المخاطر المالية بالإضافة إلى تجميع المدخرات للمستقبل.

تستند السياسات الرامية إلى زيادة الادخار ومنها المحفّزات إلى إفتراض مفاده أن الإدخار يتم تمويله من خلال خفض الاستهلاك. ولكن عندما يقيّم صنّاع السياسات هذه التدخّلات، فإنهم يركّزون على نتائج الادخار المباشرة من دون النظر إلى مصدر الأموال.

على الرغم من التحسن الذي تحقق خلال العقد الماضي، لا يزال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضا نسبيا.

أعلن البنك المركزي المصري إطلاق استراتيجية الشمول المالي لفترة 3 سنوات قادمة، مرتكزا على 4 محاور أساسية بما يهدف إلى تعزيز الشمول المالي.

أظهر ملخص مسودة الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي (2023-2025) إضافة منتجات وخدمات مالية وفئات مستهدفة جديدة لم تكن موجودة.