تكشف بيانات جديدة من مؤشر Global Findex 2025 الصادر عن البنك الدولي عن تقدم ملحوظ في مجال الشمول المالي. لكن، ورغم ما تم تحقيقه، ما زالت التحديات قائمة، وهناك حاجة إلى حلول جديدة للمساعدة في الوصول إلى "آخر ميل" وإطلاق قوة الخدمات المالية لخدمة التنمية.

تجمع سيغاب أكثر من 160 مبادرة عالمية تعالج المخاطر التي يواجهها المستهلك في الائتمان الرقمي، بدءاً من فرط الاستدانة وصولاً إلى إساءة استخدام البيانات. صُمّم هذا الدليل الفني للجهات التنظيمية والمزوّدين والمنظمات الداعمة، ليقدّم خارطة طريق للحلول التي تبني أنظمة بيئية أكثر تركيزاً على العملاء وأكثر وعياً بالمخاطر ومسؤولية في مجال الائتمان الرقمي.

يُعد مؤشر الشمول المالي العالمي المصدر الأكثر شمولاً في العالم لبيانات الشمول المالي والرقمي، وهو المصدر العالمي الوحيد للبيانات المقارنة من جانب الطلب، مما يتيح التحليل عبر البلدان لكيفية وصول البالغين إلى الهواتف المحمولة والإنترنت والحسابات المالية لاستخدام المعلومات والموارد الرقمية، والادخار، والاقتراض، وإجراء المدفوعات، وإدارة صحتهم المالية. جُمعت بيانات إصدار 2025 من استطلاعات وطنية تمثيلية لنحو 145,000 شخص بالغ في 141 اقتصاداً. ويتبع هذا الإصدار الإصدارات السابقة في 2011، 2014، 2017، و2021، ويتضمن سلاسل جديدة لقياس ملكية الهواتف المحمولة، واستخدام الإنترنت، والسلامة الرقمية، وتواتر المعاملات باستخدام الخدمات المالية.

يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية بناء أنظمة مالية شاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الرقمنة والتنظيم والتعاون. يستعرض أبرز التحديات والفرص لتسريع الشمول المالي، ويقدم رؤى من مؤسسات رائدة وحوارات استراتيجية. الهدف هو ضمان وصول الخدمات المالية للجميع مع تعزيز الاستقرار والثقة في العصر الرقمي.

تشهد صناعة التمويل تحولًا جذريًا بفضل الرقمنة، حيث لم تعد الضمانات التقليدية مثل العقارات هي المعيار الوحيد لتقييم الجدارة الائتمانية. فمع تزايد حجم البيانات الشخصية والمعاملات الرقمية، بات بالإمكان استخدام البيانات مثل التدفقات النقدية وسجلات المبيعات كنماذج بديلة لتأمين القروض، ما يفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل الذي لطالما حُرِموا منه. وتشير التجارب في دول مثل الهند ونيجيريا إلى أن استخدام البيانات الرقمية في الإقراض يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك معدلات سداد مرتفعة وتوسّع في الأنشطة التجارية، خاصة للنساء والشباب في الاقتصادات الناشئة.

يهدف هذا البحث إلى استعراض التقدم في مجال التقييم الائتماني بسوق التمويل الأصغر، والتقنيات المستخدمة لدمج تقييم الائتمان عبر الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى التطرق إلى المخاوف المتعلقة بالممارسات الأخلاقية عند تطبيقه. كما يقدم أمثلة على الممارسات الجيدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويستكشف إمكانياته في تعزيز الشمول المالي. ورغم الفوائد التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي لدعم عملية التمويل الأصغر، يبقى من الضروري ضمان العدالة، والشفافية، والاستخدام المسؤول للتقنية في هذا القطاع.

للشمول المالي في القطاع الزراعي التونسي أهمية أكثر من أي وقت مضى لضمان مرونة واستدامة هذا القطاع الحيوي. يلعب التعاون الإنمائي دورًا أساسيًا في دعم الشمول المالي في القطاع الزراعي والغذائي من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للمزارعين والمستثمرين.يُبرز هذا المقال التحديات والدروس المستفادة من مشاريع التعاون الإيطالي في تونس.

يفحص هذا التلخيص للأدلة مجموعة من الدراسات المنشورة التي تتناول تأثير الابتكارات المالية التي تصدت للعوائق التي تواجهها النساء في الوصول إلى الائتمان واستخدامه لأغراض إنتاجية.

تستعد البنوك المصرية للعودة إلى وقف قيود فتح حسابات التوفير على العملاء الجدد على مدار شهر أبريل بمناسبة مشاركتها في فعالية اليوم العربي للشمول المالي.