يبحث هذا التقرير في السُبُل التي تكفل لأدوات التمويل المبتكرة أن تساعد البلدان في التصدّي لاتساع فجوة تمويل التنمية المستدامة وسط تصاعد أعباء الديون وتفاقم الأزمة العالمية الثلاثية الناجمة عن صدمات الغذاء والطاقة والمناخ. ويستعرض مختلف أدوات التمويل المستدام، بما في ذلك السندات المواضيعية، والسندات المرتبطة بالاستدامة، ومبادلات الديون، كما يسلّط الضوء على قدرة هذه الأدوات على جذب رأس المال الخاص، وتحفيز الإصلاحات، وتعزيز المرونة المالية.

تشهد دول المغرب العربي في المرحلة الراهنة تحوّلًا استراتيجيًا متسارعًا نحو بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية، وهو ما تؤكده السياسات العمومية الحديثة المعتمدة في المنطقة. وفي هذا السياق، يبرز الشمول المالي كلاعب أساسي في تحقيق جملة من أهداف التنمية المستدامة، غير أن الأثر النهائي لهذا التوسع المالي يبقى مشروطًا بمدى قدرة السياسات على الموازنة بين اعتبارات التنمية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

يتناول موجز السياسات هذا الواقع المتبدّل للوظائف الخضراء في المنطقة العربية، مستنداً إلى بيانات آنية مستخرجة من مرصد مهارات الإسكوا لتحديد الاتجاهات والفجوات والفرص. وعلى الرغم من الزخم العالمي، لا تمثل الوظائف الخضراء سوى 5.06 في المائة من مجموع إعلانات الوظائف على الإنترنت في المنطقة العربية حتى عام 2024، وقد سُجِّلت أعلى نسب منها في اقتصادات كبرى مثل المملكة العربية السعودية وعُمان وقطر. 

قامت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء CGAP بجهد بحثي وتطويري استمر لمدة عام مع شركائها لاستكشاف دور التمويل الشامل في تعزيز الأمن الغذائي. وهي في طور تطوير إطار تحليلي جديد سيوجه جهود التمويل الشامل من قبل مقدمي الخدمات المالية (FSPs)  والمستثمرين المؤثرين والممولين حول كيفية تخصيص الخدمات المالية وآليات الاستثمار بشكل أفضل لتعظيم نتائج الأمن الغذائي للأشخاص الذين يعيشون في فقر. تشير هذه المدونة المبكرة إلى ثلاث طرق يمكن أن يحدث بها ذلك.

في 10 ديسمبر 2024، عقدت مجموعة الخبراء لسياسات الشمول المالي التابعة لـمبادرة السياسة الإقليمية للشمول المالي في المنطقة العربية اجتماعها الافتراضي السابع لهذا العام، بهدف التخطيط لتنفيذ خطة عمل مبادرة السياسة الإقليمية للشمول المالي في المنطقة العربية التي تمت الموافقة عليها في أول اجتماع للطاولة المستديرة لقادة المبادرة، الذي عُقد خلال منتدى السياسات العالمية للتحالف من أجل الشمول المالي لعام 2024 في سبتمبر.

يمكن أن يساعد التمويل الشامل للجميع أيضاً في تقليص الفجوة العالمية في تمويل الأنشطة المناخية. ولهذا النشاط من التمويل سجل حافل بالإنجازات في تعبئة رأس المال الخاص من أجل العمل الإنمائي، حيث عمل على تحويل هذا القطاع من نشاط تقوده المنظمات غير الحكومية والجمعيات الأهلية ويعتمد على المنح على مدى 30 عاماً قبل ذلك إلى صناعة تجارية ضخمة اليوم.

المدفوعات الرقمية ضرورية للنساء في المناطق المعرضة للمناخ، خاصة في أعقاب الكوارث الطبيعية عندما قد تكون الأنظمة المالية التقليدية غير متاحة. على الرغم من دورهن الحيوي في دعم الأسر والمجتمعات، تحسب مؤسسة "نساء العالم المصرفية" أن 753 مليون امرأة في المناطق الأكثر عرضة للمناخ يفتقرن إلى الخدمات المالية الأساسية اللازمة لمواجهة هذه التحديات.

يستعرض هذا المقال  مقارنة بين تمويلين تم منحهمها إلى أحد مؤسسات التمويل متناهي الصغر بمصر، أحدهما تمويل أخضر، بناءً على مقابلة مسؤولي الإقراض وتحليل بعض المعطيات التي تم معرفتها من خلالهم والبيانات المالية الخاصة بالمؤسسة.

بوصلة الشمول المالي 2024 هي السابعة في السلسلة السنوية الصادرة عن هي الشبكة الأوروبية للتمويل الأصغر، وهي الشبكة الرائدة للمنظمات والأفراد الناشطين في قطاع الشمول المالي في البلدان النامية. تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، أبرز إتجاهات، تطورات وفرص قطاع الشمول المالي عالمياً وفق إجابات كافة المشاركين على هذا الإستطلاع الرئيسي في قطاع التمويل الأصغر، والتي تعني بشكل مباشر أيضاً كافة ممارسي(ات) وصانعي(ات) سياسات الشمول المالي بالدول العربية.

برزت أهمية المؤسسات المالية الإنمائية الوطنية كأداة محورية في تعزيز أهداف التنمية المستدامة العالمية، لا سيما ما يتعلق منها بالعمل المناخي والبيئة.