التمويل الأخضر الشامل: ضرورة وفرصة لمؤسسات التمويل الأصغر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

يشكل التغير المناخي خطرًا كبيرًا على اقتصاداتنا، وله تأثيرات كبيرة على قدرة الأعمال على التكيف والصمود ومعيشة الناس. في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تزداد أحداث التغيرات المناخية بتزايد التردد والشدة. ويقدر البنك الدولي أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ستشهد أكبر خسائر اقتصادية نتيجة ندرة المياه المرتبطة بالتغير المناخي على مستوى العالم، وذلك بنسبة تتراوح بين 6 و14 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2050. والفئات الأشد تأثرًا بهذه التغيرات تشمل الذين يعيشون على دخل منخفض ولديهم أعمال صغيرة، حيث تكون معيشتهم هشة ولا تتاح لهم العديد من الخيارات للتكيف والتخفيف من هذه التحديات.

لحسن الحظ، فإن قطاع التمويل الأصغر في المنطقة يفهم احتياجات هذه الفئات بشكل جيد ويتمتع بموقع متميز لتوظيف خبرته وتوفير الخدمات المالية لمعالجة هذه التحديات . ومن خلال اتباع الإجراءات المناسبة وباعتماد نهج التمويل الأخضر الشامل، يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر حماية عملائها والقطاع بأكمله من المخاطر المناخية الكبيرة وتدهور الظروف البيئية المحلية.

ما هو التمويل الأخضر الشامل؟

يتمثل التمويل الأخضر الشامل بفكرة أن مزودي الخدمات المالية الشاملة مثل مؤسسات التمويل الأصغر لديها دور رئيسي في التعامل مع المخاطر والآثار الناجمة عن التغيرات المناخية. ويهدف إلى زيادة قدرة عملاء مقدمي الخدمات المالية الشاملة على التأقلم مع التغيرات المناخية وحماية البيئة في نفس الوقت. وتشمل المجموعة المتنوعة من الإجراءات الممكنة:

• تنفيذ استراتيجية بيئية
• وتحديد وإدارة المخاطر والفرص والضعف البيئية
• وتوفير الخدمات المالية وغير المالية المستدامة.

 وتعكس هذه الإجراءات الأطر التي يستخدمها المؤشر الأخضر 3.0 ("Green Index 3.0" المستمد من برنامج e-MFP GICSF-AG) والبعد السابع من نموذج "المنظومة الأميركية لأداء الشركات الصغيرة والمتوسطة المسؤولة اجتماعياً" (Cerise+SPTF) التي تمكن المؤسسات من قياس ومراقبة أدائها البيئي على مر الزمن. ويمكن أن تساعد الأساليب المفصلة أكثر للتصنيفات والأطر الزمنية لعروض المنتجات، مثل تلك المتاحة من مؤسسة "CFI" أو من المجموعة الإستشارية لمساعدة الفقراء (سيغاب)، المؤسسات على فهم كيف يمكنها تشكيل منتجاتها المالية بشكل أفضل للرد على احتياجات عملائها.

ما هو مدى تطور التمويل الأخضر الشامل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؟

لقد أجرينا العام الماضي بحثًا أوليًا حول حالة التمويل المتوافق مع المعايير البيئية والاجتماعية في قطاع التمويل الصغير والمتوسط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووجدنا مجموعة واسعة من مستويات الفهم والتطوير حول موضوع التمويل الأخضر المتضمن. شارك في الدراسة 42 مؤسسة للتمويل الصغير، تمثل جميع اللاعبين الرئيسيين في القطاع، وشملت المراجعات الأساسية للأطراف المعنية واستبيانات. كانت بعض النتائج كالتالي:

• الاستراتيجية: 40 بالمئة من المؤسسات قدمت مفهوم حماية البيئة إلى استراتيجياتها المؤسسية، وأسندت فريقًا لتحقيق الأهداف وتقديم النتائج السنوية داخلياً.

• إدارة مخاطر المناخ: يدرك معظم المؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة مخاطر المناخ، ولكنها تسعى إلى تطوير القدرات الداخلية لتتبع وإدارة هذه المخاطر، ورفع الوعي بهذه المسائل بين عملائها.

• تقديم المنتجات: تقدم نصف المؤسسات التي شملتها الدراسة منتجات مالية خضراء، وترتبط هذه المنتجات في الغالب بالتقنيات الخضراء وممارسات الزراعة المستدامة. ومع ذلك، لا تزال هناك فجوات واضحة في تسهيل مساعدة هذه المؤسسات على تتبع هذه المنتجات والوصول إلى تصنيفات ضريبية موحدة.

• البيئة التمكينية: بينما هناك وعي في بلدان مثل اليمن والمغرب وتونس حيال المبادرات الحكومية والقطاعية، يوجد في بعض البلدان انطباع بعدم وجود توجيهات واضحة من الجهات التنظيمية.  ومع ذلك، على إثر بحث أعمق، تعلمنا أن هناك مبادرات قيد التطوير، مثل برامج البنك المركزي لدعم المؤسسات المحلية بشكل أكثر فعالية في تطوير المنتجات الخضراء في مصر والأردن.

من المثير للاهتمام أننا وجدنا أن العديد من المؤسسات اتخذت إجراءات الإستدامة ونهج التمويل الأخضر الشامل لدواعي العمل، بدلاً من استراتيجية للتفرقة أو الابتكار. فقد استخدمت بعض مؤسسات التمويل الأصغر الممارسات المستدامة للتعامل مع الاضطرابات الاجتماعية والسياسية والتهديدات الخارجية لاستمرارية الأعمال.

إن تطوير المنتجات الخضراء في اليمن، على سبيل المثال، سمح لبنك الأمل بمواصلة العمليات وضمان استمرارية الأعمال لعملائهم. حيث قالوا لنا: "نظرًا لنقص الوقود وتقلب أسعار الوقود، انتقل عدد كبير من المزارعين والأسر إلى القروض وحلول الطاقة الشمسية. وقد قدم بنك الأمل خدمات مالية خضراء مجانية من أجل الأفراد والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، حيث يتم تحصيل الفائدة من الموردين".

وفي لبنان، يتم استكشاف الخدمات المالية وغير المالية الخضراء كفرص لإعادة بناء قدرة الأعمال التي تضررت من أزمة اقتصادية. فعلى سبيل المثال، يمكن أن يساعد تمويل مولدات الطاقة الشمسية والمضخات المائية مشاريع الأعمال على تجنب تكاليف الوقود المضخمة للأسعار. كما يمكن لتدريبات الممارسات الزراعية المستدامة أن تمكّن المشاركين من بناء سبل العيش الجديدة.

في زمن يتزايد فيه عدم اليقين الجيوسياسي والمخاطر المناخية، يمكن أن تظهر هذه التجارب كيف أن الاستدامة تبني قدرة الأعمال على الصمود. 

كيف يمكن لمؤسسات التمويل الأصغر البدء؟

1. وضع استراتيجية الاستدامة: يتعين تعريف الأهداف والاستراتيجية أولاً لضمان مشاركة جميع الموظفين في الميدان والإدارة في جدول الأعمال الخاص بالاستدامة. يتضمن هذا العملية تخصيص الموارد، وتحسين معايير الإبلاغ داخليا وخارجيا والتوافق مع المعايير الدولية والشهادات.
2. توفير بناء القدرات للموظفين والعملاء: تقديم دورات تدريبية، وتوفير المواد التثقيفية والفعاليات التوعوية ستساهم في تعزيز التمويل الأخضر وفي نفس الوقت تطوير الطلب على هذه المنتجات.
3. دمج إدارة مخاطر المناخ في العمليات: يحتاج مقدمو الخدمات المالية الصغيرة البيئية ونظام الإدارة الاجتماعية المناسب (ESMS) لتحديد أهداف واضحة وتحسين الأداء المؤسسي، بما في ذلك عمليات صنع القرار وتصميم وتقديم الخدمات المالية وغير المالية الخضراء. ويمكن استخدام عمليات التكنولوجيا الرقمية المستمرة لدمج إدارة مخاطر المناخ وتتبع أداء القروض الخضراء.
4. إجراء أبحاث السوق وتجريب منتجات جديدة: لإنشاء نموذج عمل قابل للتطبيق للمنتجات المالية وغير المالية الخضراء، يجب على مؤسسات التمويل الأصغر أن تقوم بتقييم السوق أولاً  لفهم الممارسات الحالية والاحتياجات والوصول العام إلى الخدمات الأساسية. ثم، من خلال الاختبارات التجريبية والشراكات، يمكن للمؤسسات تقييم جدوى عرضها، وتحسين التفاوض على الشروط والمسؤوليات مع الشركاء، وتطوير المزيد من الطلب المحلي على الخدمات الخضراء.

توصيات لداعمي البيئة

يجب على المستثمرين وصانعي السياسات وشبكات التمويل الأصغر ومقدمي المساعدة التقنية أن يكونوا نشطين في خلق بيئة مواتية للتمويل الشامل الأخضر ودعم المؤسسات المالية الأصغر التي تقوم بتنفيذ الإجراءات المذكورة أعلاه. بالنسبة لداعمي النظام الإيكولوجي، نوصي باتباع الإجراءات الرئيسية التالية كجزء من نهج KAP - المعرفة والدعوة والشراكات:

المعرفة

• دعم دراسات السوق لتوليد بيانات دقيقة.
• تطوير برامج بناء القدرات بالشراكة مع شبكات التمويل الأصغر المحلية والإقليمية.
• توفير المساعدة الفنية المتخصصة للمؤسسات المالية الصغيرة والمتوسطة.

الدعم

• نشر أدوات إدارة البيانات الرقمية لتقييم المخاطر البيئية وتقييم الطلب على المنتجات المستدامة ومراقبة التأثير.
• تطوير القدرات الداخلية لإدارة المخاطر البيئية.
• تشجيع التبادل بين مزودي الخدمات المالية الأولية عن الدروس المستفادة وقصص النجاح.

الشراكات

• عقد لقاءات بين أصحاب المصلحة في البيئة البيئية.
• تعريف التصنيفات القياسية المفيدة للأطراف المتعددة.
• جمع التمويل الهادف لتطوير المحفظة الخضراء

إلتزام نشط

يواجه قطاع التمويل الأصغر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الكثير من التحديات. إن الإلتزام النشط بحماية البيئة وإدارة المخاطر المناخية وزيادة الصمود وتشجيع التحول المستدام ضروري لمستقبل القطاع  وسبل عيش الأفراد والشركات الكثيرة التي ازدهرت بفضل الخدمات المالية الشاملة.

للمزيد من المعلومات حول التمويل الشامل الأخضر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وإمكانيات الشراكة، يرجى التواصل مع ناتاليا ريالبي كاريلو وألكسندر ريفياكين.