تُعد هذه الدراسة حالةً مرجعية أساسية لتكرار نجاح البنك المركزي المصري، حيث تقدم رؤى مفصلة حول استراتيجيات مرنة مثل التحقق البديل من الدخل للمستفيدين العاملين لحسابهم الخاص، والشراكات مع البنوك لدمج غير المتعاملين مع النظام المصرفي، والتشريعات الشاملة التي تمكّن النساء وذوي الإعاقة. تحتوي الدراسة على قوالب قابلة للتطبيق لإعداد الأطر السياساتية، ومراحل التمويل، وتنسيق أصحاب المصلحة، والمتابعة المعتمدة على البيانات، مما يوفر دليلاً عملياً لمواجهة تحديات نقص المساكن، والإقصاء المالي.

يوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها. بالنظر إلى المستقبل، ستستمر شبكات الأمان الاجتماعي في لعب دور حيوي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. ومن شأن  الإصلاحات المالية الكلية الشاملة أن تساعد على تأمين استقرار الأسعار وتوفر الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي.

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعا اليوم الثلاثاء لمتابعة الموقف التنفيذي للمبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" لمحدودى الدخل.

البرنامج الوطني للإسكان الاجتماعي في مصر يتبنَّى ممارسات البناء الأخضر في وحدات الإسكان الاجتماعي للمرة الأولى، الأمر الذي يعود بالنفع على البيئة والأسر ذات الدخل المحدود.