تستكشف مؤسسة البنك النسائي الدولي في منتدى الشمول المالي 2025، ثلاثة ركائز أساسية لبناء نظام مالي يشمل حقًا مشاركة النساء ويضمن استمرارية تلك المشاركة: الهوية الشاملة، المدفوعات الشاملة، وحماية المستهلك. وتعكس كل مرحلة الفرص والتحديات التي تواجهها المرأة أثناء انتقالها من الوصول الأوّلي إلى المشاركة الفاعلة في تشكيل النظام نفسه.

تشهد صناعة التمويل تحولًا جذريًا بفضل الرقمنة، حيث لم تعد الضمانات التقليدية مثل العقارات هي المعيار الوحيد لتقييم الجدارة الائتمانية. فمع تزايد حجم البيانات الشخصية والمعاملات الرقمية، بات بالإمكان استخدام البيانات مثل التدفقات النقدية وسجلات المبيعات كنماذج بديلة لتأمين القروض، ما يفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل الذي لطالما حُرِموا منه. وتشير التجارب في دول مثل الهند ونيجيريا إلى أن استخدام البيانات الرقمية في الإقراض يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك معدلات سداد مرتفعة وتوسّع في الأنشطة التجارية، خاصة للنساء والشباب في الاقتصادات الناشئة.

يستعرض هذا الملخص السياسي التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى الهوية الرقمية ويبرز الحلول الناجحة. بدءًا من وحدات التسجيل المتنقلة، مرورًا بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وصولًا إلى السياسات الشاملة للجنسين، نوضح الخطوات الأساسية التي يمكن لصانعي السياسات والمنظمين اتخاذها لضمان أن تكون أنظمة الهوية الرقمية عادلة، متاحة، وقادرة على إحداث تغيير.

عند استرجاع أبرز محطات عام 2024، قمنا بجمع قائمة بالمساهمات البارزة من العام الماضي التي أظهرت الريادة الفكرية، واستكشفت أفكارًا ومناهج مبتكرة، ووفرت إرشادات عملية، وسلطت الضوء على أصوات غير ممثلة بشكل كافٍ، وتفاعلت مع القضايا الأكثر إلحاحًا في قطاع الشمول المالي.

لتمكين المستهلكين من الاستفادة من مزايا التمويل المفتوح، من الضروري اعتماد إطار تنظيمي ورقابي شامل لحماية المستهلك والبيانات، ووضع المستهلكين في المقام الأول، وضمان التعاون بين الجهات الرئيسية الفاعلة في النظام البيئي.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

أطلقت الشبكة الأوروبية للشمول المالي عام 2018 النسخة الأولى من بوصلة الشمول المالي، وهي سلسلة نشر سنوية جديدة لتجميع آراء الخبراء في القطاع حول الاتجاهات الناشئة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد في قطاع الشمول المالي.

لدى البيانات القدرة على أن تكون تحولية بالنسبة للشمول المالي ويمكن للتمويل المفتوح أن يكون المفتاح لتحقيق ذلك.

يتجاوز نطاق الخدمات المالية القائمة على المنصة وحجمها صلاحيات هيئة ناظمة واحدة.