دراسة حالة

مشروع التحول إلى الاقتصاد غير النقدي

دراسة حالة في الاقتصاد المصري

تستعرض هذه الدراسة ظاهرة التعامل النقدي بشكل عام مع النظر في بعض التجارب الدولية الرائدة، بالإضافة إلى الإطار المحلي، مع التوقف عند الأسباب التي تجعل هذا النوع من التعامل المالي مستمراً في الاقتصاد المصري.

ويتناول التقرير بعد ذلك التحليل التفصيلي للإطار القانوني والتشريعي للمعاملات المالية في مصر، مبيناً الأحكام القانونية التي يمكن أن تساهم في الحد من التعامل النقدي وتشجيع التعامل غير النقدي لو تم تعديلها أو تطويرها. وتمضي الورقة بعد ذلك في اقتراح برنامج قومي متكامل لتشجيع وتنظيم التحول إلى الاقتصاد غير النقدي، معتمداً على ثلاثة أركان:

  1. تسهيل اجراءات فتح الحسابات المصرفية وخفض التكاليف المرتبطة بها
  2. اجراء مجموعة من التغييرات التشريعية الواسعة في مختلف القوانين المنظمة للمعاملات المالية بكافة أشكالها
  3. الدعوة إلى تبني برنامج قومي لقيد الملكيات العقارية والتجارية غير المسجلة.

وتنتهي الورقة باقتراح مشروع قانون جديد يحقق الهدف المنشود من هذه السياسة ويدفع لتنفيذها بشكل تدريجي ولكن شامل بما يحدث أثراً ملموساً ومستداماً في التحول الاقتصادي غير النقدي.

المزيد عن هذا المحتوى

تاريخ النشر