التمويل والاستثمار من أجل تعزيز الشمول المالي في الشرق الأوسط وشمال افريقيا

كيف يساهم تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الشمول المالي ؟

هذه المشروعات تمثل العمود الفقري للاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتشكل حصة كبيرة من جميع المشروعات بالمنطقة. وفي بعض البلدان، تشكل هذه المشروعات الغالبية العظمى وبذلك تحظى بنسبة كبيرة من العمالة الوطنية. ومع ذلك؛ لا يتم خدمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل كامل من قبل القطاع المالي. ومن المؤكد وجود مؤسسات تمويل أصغر بمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا ؛ إلا أن المنتجات المالية التي تقدمها تكون موجهّة بشكل رئيسي نحو المشروعات المبتدئة. وعلى الجانب الآخر، لا تهتم البنوك الكبيرة بهذه المشروعات. ولذلك تواجه هذه المشروعات صعوبة في الحصول على التمويل الذي يلبي احتياجاتهم؛ عندما يتجاوز نمو رواد الأعمال حجم القروض متناهية الصغر ولكن ليس بالقدر الكافي الذي يجعلهم يقترضون من البنوك التقليدية.  ونطلق على هذه الفئة "الفئة الوسطى المفقودة".

وتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة يركز بالتالي على هذه الفئة المستهدفة . إلا أنه من خلال توفير التمويل المصمم خصيصا لمتطلبات هذه المشروعات ؛ يقوم صندوق سند لتمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمساعدة من أجل ضمان التواجد المستمر وتوقعات النمو للقطاع الرئيسي للاقتصاد. وهذا بدوره ، يعزز استحداث الوظائف والاحتفاظ بالعاملين ويساهم في النمو الاقتصادي والاستقرار بشكل عام.

ما هي الفرص والتحديات الرئيسية التي تواجه نمو المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ؟

عندما نبدأ بالتحديات ؛ فأولا و قبل كل شيء يجب الإشارة إلى أن إمكانية الحصول على التمويل المناسب هي بمثابة عقبة كبيرة. وينطبق ذلك على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بشكل عام (بسبب ما ذكرته سابقا، حيث يتم إهمال  تمويل هذه المشروعات في الفجوة بين الائتمان الأصغر والبنوك الكبيرة)، وينطبق أيضا على عملاء المناطق الريفية بشكل خاص. ومن الصعب إيجاد وتقييم خيارات التمويل عندما يكون أقرب بنك على بعد 80 كيلو متر منك. وعلاوة على ذلك ، فإن رائدات الأعمال من النساء لا يتم تمثيلهن بشكل كامل بين أصحاب المشروعات وغالبا ما يواجهن صعوبات خاصة من أجل الحصول على رأس مال من خلال الاقتراض.

وتوجد تحديات أخرى تفرضها البيئة الاقتصادية والتشغيلية المتقلبة. فالتضخم يمثل مشكلة في العديد من البلدان. إن تقلّب أسعار صرف العملة يؤثر بشكل خاص على قطاع الاستيراد والتصدير حيث تعمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بشكل كبير. كما أن تقلب أسعار صرف العملة هو أمر صعب على أصحاب المشروعات الذين يحصلون على قروض بالعملة الأجنبية. لأنهم بحاجة إلى سداد الدين بالعملة الأجنبية باستخدام الدخل الذي يتم الحصول عليه بالعملة المحلية.

وبالإضافة لما سبق، فإن المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غالبا ما تتنازع مع بنية أساسية غير كافية من أجل تمويل أنشطتها، مثلما هو الحال في إجراء المعاملات البنكية عبر الإنترنت أو تحويل الأموال بشكل سريع و موثوق به. وأخيرا ، فإن اللوائح التنظيمية ليست كلها تؤدي إلى تسهيل تمويل هذه المشروعات ؛ فعلى سبيل المثال وجود قيود للحصول على الترخيص يجعل من الصعب على البنوك الصغيرة دخول السوق وتقديم حوافز تنافسية للمحافظ التمويلية لكي تشمل حدود مناسبة للائتمان الخاص بهذه المشروعات.

وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه التحديات تمثل في الوقت نفسه فرصا واضحة للنمو بالمنطقة. وبشكل خاص فإن صندوق سند مجهّز بشكل جيد لكي يملأ الأماكن الملائمة بالسوق بدءا من تركيزنا على تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بالمنطقة. فعلى سبيل المثال ؛ توجد بمصر سوق ضخمة ذات إمكانات هائلة لأنها بلد بها 105 مليون نسمة ولديهم طلب كبير للخدمات المالية لرواد الأعمال لم يتم تلبيته بعد. إلا أن الفرص لتعزيز هذا القطاع تتجاوز مجرد التمويل المباشر. ولذلك فإن المساعدة الفنية المرافقة للتمويل تساعد صندوق سند في تلبية احتياجات تنمية القدرات؛ ليس فقط للمؤسسات الشريكة بل أيضا للجهات التنظيمية والجهات الأخرى التي تصنع السياسات العامة مثل البنوك المركزية. إن التكنولوجيا المالية هي أيضا من الأمور التي نشجعها بشكل كبير لأنها تقوم بتقديم حلول رائعة لسد فجوات البنية الأساسية مما يجعل الوصول إلى التمويل أكثر سهولة لسكان المناطق الريفية، كما أنها تساعد اللاجئين في الحصول على الائتمان من أجل إنشاء مشروعاتهم أو منازلهم. ويقوم صندوق سند بالعمل مع المبادرات المحلية والجهات الحاضنة للأعمال من أجل التشجيع على تطوير التكنولوجيا المالية في المنطقة ؛ وذلك بالإضافة إلى جلب أفضل شركات التكنولوجيا المالية من الخارج للعمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أن التمويل الزراعي يمثل مجالا آخر لتواجد الفرص. وتوجد لدينا الأدوات والشبكات من أجل الوصول إلى المزارعين ؛ وبشكل خاص في المناطق الريفية ومساعدتهم على تعزيز مشروعاتهم. وأخيرا و ليس آخرا ، تواجد سوق للإسكان منخفض التكاليف الذي يعمل فيه صندوق سند أيضا على تسهيل التمويل المستهدف.

ما هي الأدوات و الآليات الرئيسية التي يستخدمها صندوق سند من أجل تعزيز تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة واستحداث فرص العمل بالمنطقة ؟

هذا سؤال جيد ولذلك سوف اتحدث عن كيفية عمل صندوق سند.

إننا نؤمن بقوة في التمويل المسؤول. وتوجد ركيزتان مهمتان لضمان بيئة الإقراض المستدام والمسؤول هما: تعزيز القطاع المالي المحلي ، والتمكين من الاقتراض بالعملة المحلية. ولذلك نقوم بتوظيف ثلاثة أدوات رئيسية لتحقيق مهمتنا في تعزيز تطوير المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا وهي: التمويل عن طريق الإقراض، والتمويل عن طريق المشاركة في رأس المال، والمساعدة الفنية.

إن التمويل عن طريق الإقراض يقوم به صندوق سند بشكل أساسي من خلال وسطاء ماليين محليين. وهم عبارة عن شركاء يتشاركون معنا في رسالتنا وقيمنا ، وميزتهم الكبيرة تكمن في إمكانيتهم المباشرة في الوصول إلى الفئات التي نستهدفها بالإضافة إلى معرفتهم بالسوق المحلية. إننا لا نحاول التدخل من الخارج ؛ فنحن نستفيد وندعم البنية الأساسية المالية المحلية. ومن الضروري أيضا الإشارة إلى أن الكثير من عمليات الإقراض تتم بالعملة المحلية. ويتضمن هيكل صندوق سند فئة خاصة من الأسهمL-shares  والتي تمكّن من القيام بذلك. هذه الفئة من الأسهم توفر حماية من المخاطر يتم دعمها بواسطة الحكومة الألمانية والتي من شأنها امتصاص تقلبات أسعار صرف العملة وتسمح لأصحاب المشروعات الصغيرة المعرضة للخطر بأن تقوم بالاقتراض بعملتهم المحلية. وذلك يحميهم من تقلبات سعر العملة، الأمر الذي يمكن أن يضع عبئا ثقيلا على المشروعات الصغيرة.

وبالإضافة إلى التمويل عن طريق الإقراض؛ فإن صندوق سند يدير صندوقا فرعيا في غاية الأهمية للمشاركة في رأس المال. فإننا لا نقوم فقط بالإقراض من خلال شبكتنا من المؤسسات المالية المحلية ؛ بل نقوم أيضا بالاستثمار بشكل مباشر في مشروعات قائمة وجديدة تساعد في تلبية احتياجات المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. وهذا يوضح بأننا مستعدون للتدخل وإنشاء شركات جديدة. فعلى سبيل المثال، عندما سمحت اللوائح التنظيمية الجديدة للتمويل الأصغر في مصر بأن تقوم المؤسسات بالعمل بشكل تجاري؛ قمنا بإنشاء مؤسسة ائتمان جديدة مع شركائنا المحليين للتعامل مع الطلب الكبير الذي لا يتم تلبيته.

وعلاوة على ذلك ، فإن صندوق سند لديه مرفق المساعدة الفنية الذي يشارك في توفير الدعم بعيدا عن التمويل. ويوجد هذا المرفق لمساعدة القطاع المالي في بناء قدراته من أجل تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة. ويمكن أن يتم ذلك في شكل تدريب أخصائيي الائتمان أو دورات معلوماتية للبنوك المركزية أو مؤتمرات تجمع بين الأطراف الفاعلة المؤثرة من جميع أنحاء القطاع المالي من أجل زيادة الوعي إلى مدى الحاجة لتمويل المشروعات متناهية الصغر و الصغيرة و المتوسطة والاعتبارات الخاصة المتعلقة بذلك. كما يقوم مرفق المساعدة الفنية أيضا بالعمل بشكل مباشر مع المشروعات لمساعدتها في الحصول على كل ما تحتاجه من أجل النجاح. كما أن المرفق لديه "أكاديمية سند لريادة الأعمال" التي تقوم بالتركيز بشكل خاص على تمكين رواد الأعمال بالمنطقة، ونقوم من خلال هذه الأكاديمية برعاية وإدارة برامج مثل الدورات التدريبية للتثقيف المالي وتسريع المشروعات. وتقوم الأكاديمية أيضا بالمساعدة في ربط المشروعات المبتدئة الواعدة بالتمويل، والتوجيه والإرشاد، وفرص التواصل.

وفي هذا الصدد نذكّر بأن المرفق يقوم بقيادة مبادرات التكنولوجيا المالية بشكل نشط. ونقوم بالعمل مع الجهات المحلية التي تحتضن الأعمال الناشئة ومع المنظمات التي تعمل على تسريع وتيرة الأعمال من أجل البحث عن الحلول التكنولوجية الأذكى من أجل تحقيق الشمول المالي، ثم نقوم بتشجيعهم عن طريق عقد مناسبات من أجل لقاء المستثمرين بجانب تدريبهم على الأعمال من أجل تطوير مشروعاتهم أو لكي تكون أفكارهم الخاصة بالاستثمار جاهزة للتنفيذ.

ما هي الإنجازات الرئيسية التي حققها صندوق سند حتى الآن ؟

حتى الآن قام صندوق سند باستحداث 50 ألف وظيفة وحافظ على 270 ألف وظيفة أخرى. ومنذ إنشاء الصندوق وخلال السنوات السبع الماضية؛ قام التمويل عن طريق الإقراض الخاص بالصندوق بتمكين المقترضين من الحصول على ما يزيد عن 170 ألف قرض فرعي لتمويل مشروعاتها وسكنهم. وقد استفاد ما يزيد عن 5000 شخص و115 مؤسسة شريكة من مشروعات مرفق سند للمساعدة الفنية التي تزيد عن 150 مشروعا.

هذا ما يتعلق بالإحصائيات، ولنتحدث الآن عن كيفية قيامنا بتحقيق هذا الأثر.

لقد كان لدينا في الآونة الأخيرة بضعة استثمارات عن طريق المشاركة برأس المال والتي نفتخر بها بشكل خاص. وقمنا في العام الماضي بإطلاق شركة "سندكم لتمويل الأعمال" بالأردن وبالتعاون مع شركة صندوق تمويل المرأة وشركاء رأس المال للشبكة المصرفية العالمية للمرأة. إن شركة "سندكم لتمويل الأعمال" تقوم بإقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة وهي لا تتعامل فقط مع "الفئة الوسطى الفقودة" ؛ فهي تلبي بشكل خاص احتياجات رائدات الأعمال من النساء – وعلى الرغم من وجود 5% فقط من أصحاب المشروعات بالأردن من النساء ؛ إلا أن خمس عملاء شركة "سندكم" هن من النساء وهذا الرقم في ازدياد.

كما قمنا في الربيع الماضي بتوحيد جهودنا مع البنك العربي الأفريقي الدولي من أجل تأسيس شركة "سندة للتمويل الأصغر" في مصر، وهي أول مؤسسة مدعومة دوليا تفتح أبوابها منذ أن قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتقديم إطارها التنظيمي الجديد الخاص بالتمويل الأصغر. وتقوم شركة "سندة" بخدمة المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا بالمناطق التي تعاني من عدم توافر التمويل.

وعندما نتحدث عن الإنجازات، يجب الإشارة إلى أن مرفق سند للمساعدة الفنية وأكاديمية ريادة الأعمال التابعة له ؛ يعملان بجدية في الآونة الأخيرة لدعم رواد الأعمال. ففي العام الماضي فقط ؛ قمنا بمتابعة نجاح مسابقة التكنولوجيا المالية "فينكلودرز Fincluders للشركات الناشئة" ، وذلك عن طريق تقديم مخيم تدريب فينكلودرز لهذه المشروعات الواعدة – وهو عبارة عن أسبوعين من التدريب المكثف من أجل تجهيز هذه الابتكارات لعرضها بالسوق. كما قام مرفق المساعدة الفنية أيضا بطرح مشروع لتزويد اللاجئين السوريين بهويات رقمية تسمح لهم بالحصول على قروض من أجل البدء في مشروعاتهم وإنشاء منازل لهم أو من أجل تحسين مستوى المعيشة و دعم دمجهم في المجتمع المحلي.

وبالإضافة لما سبق، فقد عقدنا مؤخرا شراكة مع مؤسسة "ماوجلي مينتورينج Mowgli Mentoring" من أجل توفير الإرشاد الفردي للاجئين السوريين الذي يسعون للبدء أو لنمو مشروعاتهم. وكنا فخورين برعاية "جوائز رواد الأعمال الشباب في مصر" لعام 2018 ، والتي لم تكن فقط مجرد عرض للجيل القادم من أصحاب الأعمال على المستثمرين و البنوك وممثلي الحكومات ؛ بل منحتهم الفرصة للفوز بتمويل وبالدعم غير المالي. وبالمناسبة ؛ ذهبت الجائزة الكبرى للمرأة. وبالطبع كان هناك حدث بالقاهرة قمنا برعايته مع برنامج "فلك للشركات الناشئة" ؛ حيث قام 15 من المشروعات الواعدة بعرض نماذج أعمالهم إلى الوزراء والمستثمرين المحتملين والأطراف الفاعلة الأخرى في قطاع ريادة الأعمال بمصر.

ومؤخرا قام صندوق سند بدعم النسخة الأولى من جائزة الابتكار للاندماج المالي العربي وقد تم الإعلان عن الفائزين في ختام مؤتمر سنابل السنوي لعام 2018 في عمان، الأردن.

ماذا عن الخطط المستقبلية لصندوق سند ؟

إن خططنا طموحة جدا ونأمل أن نتمكن من إحداث أثر إيجابي كبير في السنوات القليلة القادمة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ففيما يتعلق بالتوظيف ؛ فإن هدفنا هو استحداث 100 ألف وظيفة أخرى والمحافظة على 180 ألف وظيفة إضافية خلال الأعوام الخمسة المقبلة. وقد أنشأنا للتو صندوقا فرعيا للمشاركة برأس المال من أجل الاستمرار في الاستثمار في رأس مال المشروعات على مدار السنوات الخمس والست المقبلة.

وسوف نقوم طبعا بمواصلة الاستثمار في جانب الاقتراض ويعني ذلك الاستمرار في شراكاتنا الناجحة مع الوسطاء الماليين المحليين، بالإضافة إلى تكثيف مجموعة منتجاتنا في التمويل الزراعي والسكن منخفض التكاليف.

وكما هو الحال دائما ، يتطلع صندوق سند إلى الابتكار. فالمنطقة تتطور بسرعة فائقة وتتنوع الاحتياجات عندما يتعلق الأمر بتدعيم المشروعات المحلية. نحن نبحث دائما عن الفرص من أجل توسيع نطاق منتجاتنا لكي تلبي احتياجات أصحاب المصلحة المعنيين سواء كان هؤلاء من المقترضين الساعين للحصول على التمويل ، أو من الشركاء الراغبين في زيادة محفظتهم ، أو اللاجئين الباحثين عن كسب رزقهم ، أو رواد الأعمال الذين يحتاجون إلى التوجيه بمشروعاتهم ، أو التكنولوجيا المالية المستعدّة لإحداث الفارق في الشمول المالي.

إن هذه الاستثمارات والتوسعات تعكس توجّه صندوق سند الذي نتبناه على المدى الطويل.

قام البنك الألماني للتنمية KfW  بتأسيس صندوق سند  كأحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص. الصندوق مفتوح أمام مؤسسات تمويل التنمية والمؤسسات المالية الدولية بالإضافة إلى المستثمرين من القطاع الخاص بفضل التمويل الأصلي من  الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية(BMZ) والمفوضية الأوروبية. تقوم شركة فاينانس ان موشن Finance in Motion بإدارة صندوق سند. >>  المزيد عن كيفية عمل صندوق سند.