الإمكانات الرقمية في دبي مكّنت الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من تخطي تداعيات الجائحة

كشفت دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي عن دراسة جديدة أجرتها بالشراكة مع معهد " Visa " للتمكين الاقتصادي بهدف تقييم مرونة الشركات الصغيرة في دبي خلال فترة تفشي جائحة كوفيد-19، شملت ورقة بحثية بعنوان "الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي: التقنيات الرقمية والمرونة" سلّطت الضوء على الرحلة الرقمية التي تخوضها تلك الشركات، مستندة إلى بيانات Visa لتقديم رؤى معمّقة حول التوجهات التجارية في دولة الإمارات.

وسلّطت الورقة البحثية الضوء على نتائج استطلاع رأي شمل أكثر من 900 من الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في دبي، وأظهرت أن الإمكانات الرقمية بما يشمل قبول المدفوعات الرقمية، وتوسيع نطاق استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وتطبيقات المراسلة، والمتاجر الإلكترونية، والقدرة على الوصول إلى أسواق جديدة، عناصر تمثل مجتمعة المحرك الأبرز لتعافي الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وتعزيز مرونتها في مواجهة التحديات.

يأتي هذا في الوقت الذي قادت الجائحة العالمية المستهلكين لزيادة اعتمادهم على منصات التجارة الإلكترونية، وصاحب ذلك تحرك أصحاب الأعمال سريعاً لتلبية طلبات عملائهم. وقد استقصت الدراسة أوضاع الشركات التي تقبل نموذج "الدفع بدون بطاقة" /CNP/ واعتبرته مؤشراً على نشاطها في فضاء التجارة الإلكترونية. وبالنسبة لجميع الشركات في دبي، ارتفعت نسبة تطبيق هذا النموذج من 8 بالمئة في يوليو 2019 إلى 13 بالمئة في أغسطس 2021، ليشهد نمواً بمعدل 60 بالمئة. وعلى مستوى الشركات الصغيرة، ارتفعت النسبة من 7% إلى 12% خلال نفس الفترة، بزيادة قدرها 70%. ونتج عن ذلك زيادة قياسية نسبتها 83% على أساس سنوي في عدد تراخيص التجارة الإلكترونية الصادرة في دبي خلال النصف الأول من عام 2020.