الأخبار

«إنماء» يقدم تمويل بأكثر من 113 مليونا للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أوضح صندوق تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة «إنماء» أن إجمالي عدد القروض المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة منذ تأسيسه في عام 2014 حتى نهاية مارس العام الجاري نحو (113) مليونًا و(177) ألفًا و(22) ريالًا.

وأكد يحيى بن صالح السيابي مدير قسم التسويق بـ «إنماء» أن الصندوق مول العديد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في (7) قطاعات مختلفة، حيث بلغت نسبة التمويل للمشروعات في قطاع الصناعة 22.9% بإجمالي (26) مليون ريال عماني، يليه تمويل المشروعات في قطاع الخدمات بنسبة 17.8% بإجمالي 20.2 مليون ريال، ثم قطاع النقل واللوجستيات بنسبة 16.5% بإجمالي تمويل بلغ 18.7 مليون ريال، فيما بلغ إجمالي التمويل المقدم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في قطاع البنية الأساسية والإنشاءات والمقاولات 16.8 مليون ريال عماني بنسبة 14.9%، وبلغ التمويل المقدم للمشروعات في قطاع التجارة 11 مليون ريال عماني بنسبة 9.7%، بينما بلغ التمويل في قطاع التعدين والنفط والغاز 10.2 مليون ريال بنسبة 9%، كما بلغ إجمالي التمويل المقدم للمؤسسات في قطاع السياحة 10 مليون ريال بنسبة 8.8%.

وأوضح السيابي أن المستفيدين من الصندوق يحصلون إلى جانب القروض التمويلية على قروض مدعومة حكوميًا، كما يحصلون على متابعة دورية من قبل قسم الرصد والتوجيه، كما يخضع مشروع المستفيد من التمويل لبرنامج الزيارات الميدانية ومراجعة الحسابات المالية، من قبل شركات مختصة يقوم الصندوق بالتعاقد معها مسبقًا، وذلك من منطلق حرص الصندوق على توجيه المشروعات المستفيدة ورقابتها في الوقت المناسب، مشيرًا إلى أنه يتم تخصيص مراقب للإشراف على مؤسسات موزعة بحسب القطاع أو المناطق الجغرافية، تتحد مهمة المراقبين في توجيه أصحاب المؤسسات، وتبادل الخبرات ومساعدتهم في مواجهة التحديات، كما يستخدم المراقبون خبرتهم للترويج المؤسسات الصغيرة والمتوسطة للحصول على الفرص الاستثمارية والمنافسة التجارية بالسوق.

وتأتي هذه الجهود لتوجيه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نحو المسار الصحيح للتغلب على العقبات التي من الممكن أن تواجهها من حيث الدخل والمصروفات؛ وذلك لضمان تحقيق الربح ومواصلة عملياتها التشغيلية في السوق.

والجدير بالذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي مولها صندوق «إنماء» في مختلف أنحاء سلطنة عمان استطاعت زيادة خطوط إنتاجها، وتوفير عدد من المنتجات والخدمات للسوق المحلي، مما أسهم بدوره في تنشيط الحركة الاقتصادية وزيادة التدفقات النقدية.