على الرغم من النمو، لا يزال التمويل الإسلامي في المغرب يواجه تحديات كبيرة

وبينما أشاد بالنمو الكبير الذي شهدته صناعة التمويل الإسلامي "الناشئة" في المغرب مؤخرًا، خلص تقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إلى أن "إمكانات النمو" للقطاع قد تواجه بعض التحديات الرئيسية في المستقبل.

تندرج القروض العقارية الإسلامية تحت مظلة مصطلح التمويل الإسلامي، وهو قطاع أظهر نموًا كبيرًا في السنوات الأخيرة. شهد فبراير/شباط 2022 وحده نموًا بنسبة 37٪ على أساس سنوي ضمن شريحة التمويل الإسلامي للإسكان. تختلف الرهون العقارية الإسلامية عن الرهون العقارية غير النمطية لأنها لا تحمل أي فائدة مالية.

حدّد تقرير وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية نمو الرهن العقاري الإسلامي كعامل يمكن أن "يسرع مسار الصناعة"، مشيرًا إلى أن صناعة التمويل الإسلامي بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار في نهاية عام 2022.

إمكانات النمو في المغرب

نظرًا لأن الغالبية العظمى من سكان المغرب مسلمون، فإن مجال النمو في التمويل الإسلامي كبير. قدر تقرير صادر عن الحكومة الأميركية عام 2021 أن هناك 36.4 مليون مسلم يقيمون في المغرب، وأن أقل من 1٪ من السكان ينتمون إلى مجموعة دينية أخرى.

في العام نفسه، أفاد البنك الدولي أن 44٪ فقط من السكان البالغين في المغرب لديهم حسابات بنكية. بالإضافة إلى ذلك، أظهر بحث للبنك الدولي أن المغرب احتل المرتبة الأولى عالميا بالمشاركين الذين ذكروا أسبابًا دينية لعدم امتلاكهم حسابًا مصرفيًا. على هذا النحو، يمكن أن يكون التمويل الإسلامي خيارًا للمغاربة ليتم تضمينهم في نظام بيئي مالي يتوافق مع معتقداتهم الدينية.

تأمل البنوك الإسلامية في المغرب بالوصول إلى حصة سوقية تبلغ 5٪ بحلول عام 2024. يقع المغرب حاليا دون بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الأخرى مع 2٪ لحصص البنوك الإسلامية في السوق. أرجع تقرير وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية ذلك إلى كون الصناعة في المغرب فقط منذ عام 2017.

وأشار التقرير، نقلاً عن بيانات من مجلس الخدمات المالية الإسلامية، إلى أن تونس تمتلك أعلى حصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 5.1٪ تليها مصر بنسبة 4٪ والجزائر بنسبة 2.4٪.

التحديات التي تهدد النمو

أوضحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أنه على الرغم من النمو الكبير الذي يشهده القطاع، لا تزال هناك تحديات لم يتم حلها في هذه الصناعة حيث توجد أجزاء غير متطورة في النظام البيئي المالي واللوائح الخاصة به.

وتشمل العقبات الأخرى التي يمكن أن تعيق نمو الصناعة محدودية عروض المنتجات الإسلامية وقاعدة رأسمالية صغيرة للبنوك الإسلامية ونقص في الوعي العام أو الثقة في الصناعة.

تطوير العمارة المالية

في الوقت الحالي، تتم معالجة الشؤون المالية الإسلامية للمغرب من خلال "الفروع الإسلامية للبنوك التقليدية أو النوافذ الإسلامية"، وفقًا لتصنيفات فيتش المفصلة.

في عام 2022، جعل البنك المركزي المغربي من الضروري إخضاع جميع البنوك الإسلامية لتدقيق شرعي خارجي. توسعت أنواع السندات الإسلامية المعروفة باسم "الصكوك" في العام نفسه، والآن توجد ستة أنواع إضافية من السندات الإسلامية في المغرب.

وأيضاً لتطوير صناعة التمويل الإسلامي في المغرب، طرح البنك المركزي في عام 2020 "الوكالة بالاستثمار"، وهي منتج للودائع "يمكّن البنوك الإسلامية من الوصول إلى السيولة من مصادر تقليدية". على الرغم من أن هذا النوع من منتجات الودائع أغلى ثمناً، فمن المعروف أنه يسمح للبنوك بالوصول إلى المزيد من مصادر السيولة.