تستكشف هذه المقالة العلاقة بين الشمول المالي وجودة الحياة في المغرب باستخدام تحليل المراسلات المتعدد (MCA) على عينة من 120 فردًا. يُحلل الشمول المالي من خلال أبعاده الثلاثة: الوصول، الاستخدام، والجودة المدركة.

تشهد دول المغرب العربي في المرحلة الراهنة تحوّلًا استراتيجيًا متسارعًا نحو بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية، وهو ما تؤكده السياسات العمومية الحديثة المعتمدة في المنطقة. وفي هذا السياق، يبرز الشمول المالي كلاعب أساسي في تحقيق جملة من أهداف التنمية المستدامة، غير أن الأثر النهائي لهذا التوسع المالي يبقى مشروطًا بمدى قدرة السياسات على الموازنة بين اعتبارات التنمية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

البازار يمثل أكثر من مساحة للبيع، فهو مكان لتبادل الخبرات، وتسليط الضوء على المشاريع، وبناء الشبكات بين حاملي المشاريع المدعومين من مؤسسات التمويل الصغير، كما يهدف إلى تشجيع ريادة الأعمال الشاملة، وتنشيط الاقتصاد المحلي وخلق فرص جديدة للحرفيين والمبدعين والمنتجين. كما ستقام ورشات لتقوية القدرات للعارضين، تشمل إدارة تكلفة الإنتاج، وتحديد أسعار مناسبة للسوق، وتطوير المهارات التجارية لدعم رواد الأعمال الصغار بشكل شامل.

اجتمع أعضاء مبادرة سياسات الشمول المالي الإقليمي العربي (ARFIPI) التابعة لتحالف الشمول المالي (AFI) في مدينة الدار البيضاء، لحضور دورة تدريبية بعنوان "السياسات المُمكّنة وبنية الائتمان التحتية لتعزيز الشمول المالي للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة المملوكة للنساء".

تبحث هذه الورقة العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار الكلي في أربعة بلدان شمال أفريقية متميزة خلال الفترة من 2007 إلى 2022. وقد تناول البحث تأثير الشمول المالي على الاستقرار المالي واستقرار التضخم. 

كشف محافظ البنك المركزي المغربي، عبد اللطيف الجواهري، عن التوجه نحو إطلاق تجربة مشتركة مع مصر لاختبار تأثير استخدام عملة رقمية في إنجاز تحويلات المغتربين، ضمن إطار دراسة التأثيرات المحتملة لهذا النوع من التعاملات على الاستقرار المالي في المغرب.

كشف والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن المؤسسة المالية تعمل على تطوير “الدرهم الرقمي”، في إطار السعي لتحقيق الشمول المالي وتقليل الاعتماد على “النقد” (الكاش).

أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، أن المغرب ملتزم بتطوير قطاع تأمين قوي يعزز النمو في إفريقيا، مشيرة إلى أن المملكة ستواصل العمل على هذا القطاع جنبًا إلى جنب مع شركائها القاريين.

تهدف الشركة الناشئة إلى دمج خدمات متعددة في منصة واحدة لتبسيط المعاملات الرقمية وتعزيز إمكانية الوصول المالي للمستهلكين المغاربة.