الأخبار
تنظيم ندوة علمية حول الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
نظم البنك المركزي الموريتاني اليوم الجمعة بقصر المؤتمرات في نواكشوط، بالتعاون مع جامعة انواكشوط العصرية، و صندوق النقد الدولي، ندوة علمية حول الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وتناولت الندوة عرض ونقاش التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي حول النمو الشمولي و خاصة مجال الشمول المالي والاستراتيجية المالية المعتمدة لدى البنك المركزي.
وقال محافظ البنك المركزي السيد محمد الأمين ولد الذهبي، في كلمة بالمناسبة، إن موريتانيا قطعت أشواطا مهمة في مجال الشمول المالي بصيغه الأولى "صناديق الادخار والمرافد الأساسية للتقنيات الجديدة للتسديد و البنى التحتية والاطار القانوني".
وأضاف أن بلادنا باتت تستخدم الكثير من الحلول المالية التي تسهل الوصول لأكبر عدد ممكن من الخدمات المالية، وخصوصا المناطق الريفية و داخل البلاد، مبرزا أن العمل قائم على ذلك.
المزيد عن هذا المحتوى
تاريخ النشر
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
خطابات الضمان الصغرى وتوسعها في المناطق الريفية في اليمن
تتناول المقابلة مع الأستاذ محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل في اليمن، دور خطابات الضمان الصغرى في مكافحة الإقصاء المالي بالمناطق الريفية في اليمن. كما تسلط الضوء على نجاح البنك في تقديم خدمات مالية مبتكرة لصغار المقاولين عبر تطبيق بيس PYes، مما يسهل عليهم الحصول على خطابات الضمان بتكلفة منخفضة ودون الحاجة للسفر. تُناقش المقابلة أيضًا التحديات والإنجازات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة في اليمن.
الأردن: تمكين العمل المناخي في القطاع المالي
يستعرض المقال دور البنك الدولي في مساعدة الأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دمج الاعتبارات المناخية في قطاعاتها المالية. يوضح دعم البنك في تطوير استراتيجية التمويل الأخضر للأردن 2023 – 2028، التي تشمل تقييمات مخاطر المناخ، التكامل التنظيمي، وبناء القدرات. تمثل هذه الاستراتيجية نموذجاً لتوجيه البنوك المركزية والجهات التنظيمية في المنطقة. يؤكد المقال على أهمية التمويل الأخضر في تحقيق الالتزامات المناخية وتلبية احتياجات الاستثمار المناخي. كما يشارك الدروس المستفادة مثل أهمية معالجة الطلب على التمويل الأخضر والمرونة في التنفيذ.
غزة: سيلعب التمويل الأصغر دوراً حاسماً في التعافي الاقتصادي ما بعد الصراع
الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.