138 مليار دولار... حجم سوق التكنولوجيا المالية المتوافقة مع الشريعة
138 مليار دولار أميركي هو حجم السوق العالمية للتكنولوجيا المالية الإسلامية، بحسب التقرير السنوي الثالث لشركة الاستشارات «دينار ستاندرد» الذي يتابع أنشطة التمويل الإسلامي حول العالم.
التمويل الأصغر الإسلامي نافذة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة من أجل التمويل والاستثمار
تهدف الدراسة للكشف عن إحدى طرق التمويل الإسلامية والمتمثلة في التمويل الأصغر الإسلامي الذي يشكل نافذة تمويل واستثمار لتلك المشاريع ذات الطبيعة الخاصة من حيث حجم رأس المال ومجال العمل وقدرة التوظيف والتي تعرف بإسم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمصغرة .
أسعار السلع الأولية تسجل أكبر انخفاض منذ جائحة كورونا
إن أسعار المواد الغذائية لا تزال قريبة من مستوياتها القياسية المرتفعة مما يزيد من انعدام الأمن الغذائي.
على الرغم من النمو، لا يزال التمويل الإسلامي في المغرب يواجه تحديات كبيرة
تقرير جديد صادر عن وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بيّن أن صناعة التمويل الإسلامي بلغت قيمتها 2.7 مليار دولار في نهاية عام 2022.
15 مليون مغربي دون حساب بنكي فيما ترغب الدولة بلوغ الشمول المالي نسبة 75 بالمئة مع نهاية 2030
أفادت قاعدة معطيات "غلوبال فينديكس" للبنك الدولي بأن 44 بالمئة من البالغين المغاربة يتمتعون بإمكانية الولوج إلى حساب مالي رسمي.
سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تعلنان نتائج إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين
أعلنت سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال، اليوم الإثنين، نتائج إعادة تقييم الشمول المالي في فلسطين.
هيئة الأسواق تستطلع الآراء بشأن واقع الشمول المالي في الكويت
دعت هيئة أسواق المال كل المعنيين والمهتمين والراغبين في مشاركتها استطلاعها للرأي بشأن الشمول المالي، انطلاقا من قناعة الهيئة بأهمية الشمول المالي.
المرصد الإقتصادي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا
من المتوقع أن يتباطأ معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في العام المقبل إلى 3٪ بعد نموه بنسبة 5.6% في عام 2022.
بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي تُظهر 10 سنوات من التقدم في الشمول المالي
أظهرت بيانات المؤشر العالمي للشمول المالي زيادة بنسبة 50 بالمئة خلال العقد الماضي في حصة البالغين الذين لديهم حساب.
البنك الدولي: 53 بالمئة فقط من البالغين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لديهم حساب مالي
على الرغم من التحسن الذي تحقق خلال العقد الماضي، لا يزال الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا منخفضا نسبيا.