منذ عام 2011، التزمت المؤسسات الأعضاء في التحالف من أجل الشمول المالي بتحديد أهداف ملموسة لتحقيق الشمول المالي وتطوير السياسات عبر مجموعة من المجالات. وفي كل عام، يتم وضع أهداف جديدة، والإبلاغ عن التقدم، وتحقيق إنجازات من قبل الأعضاء عبر الشبكة، مما يؤثر إيجابياً في حياة الناس داخل نطاق ولاياتهم.

وصل البحث إلى عدة نتائج أهمها أن الشمول المالي أحد الركائز الأساسية لتحقيق الاستقرار المالي من خلال دعم استقرار قاعدة الودائع وتحسين مرونة التمويل والاستثمار بقطاع البنوك مما يؤدي إلى قدرة النظام المالي على تحمل الصدمات الاقتصادية.

يسلط هذا التقرير الضوء على أهمية بناء أنظمة مالية شاملة في الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على تحقيق التوازن بين الرقمنة والتنظيم والتعاون. يستعرض أبرز التحديات والفرص لتسريع الشمول المالي، ويقدم رؤى من مؤسسات رائدة وحوارات استراتيجية. الهدف هو ضمان وصول الخدمات المالية للجميع مع تعزيز الاستقرار والثقة في العصر الرقمي.

اقترحت الدراسة عدة توصيات رئيسية، أهمها: أتمتة الخدمات في المؤسسات الحكومية، والاعتماد الإلزامي على بوابات الدفع الإلكتروني لتحصيل إيرادات الدولة، وضرورة أن تبرز السلطات المالية إيداع الرواتب رقمياً مباشرة في حسابات العاملين في المؤسسات الحكومية والخاصة، إضافة إلى زيادة نسبة التمويل المخصص من محافظ البنوك للتمويل الأصغر.

تشهد صناعة التمويل تحولًا جذريًا بفضل الرقمنة، حيث لم تعد الضمانات التقليدية مثل العقارات هي المعيار الوحيد لتقييم الجدارة الائتمانية. فمع تزايد حجم البيانات الشخصية والمعاملات الرقمية، بات بالإمكان استخدام البيانات مثل التدفقات النقدية وسجلات المبيعات كنماذج بديلة لتأمين القروض، ما يفتح الأبواب أمام المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للحصول على التمويل الذي لطالما حُرِموا منه. وتشير التجارب في دول مثل الهند ونيجيريا إلى أن استخدام البيانات الرقمية في الإقراض يمكن أن يؤدي إلى نتائج إيجابية، بما في ذلك معدلات سداد مرتفعة وتوسّع في الأنشطة التجارية، خاصة للنساء والشباب في الاقتصادات الناشئة.

تستكشف الدراسة تقاطع التمويل الرقمي والتمويل الأصغر وإدارة المخاطر في سياق تعزيز الشمول المالي في المغرب. تتعمق الدراسة في تأثير التمويل الرقمي على توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصاً من خلال مؤسسات التمويل الأصغر. كما تناقش الدراسة دور التمويل الأصغر في التأثير على سلوكيات الادخار وتستعرض إمكانيات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة الاستراتيجيات التي تتبعها مؤسسات التمويل الأصغر في المغرب لإدارة المخاطر بفعالية، مما يضمن استدامة ومرونة عملياتها.

يفحص هذا التلخيص للأدلة مجموعة من الدراسات المنشورة التي تتناول تأثير الابتكارات المالية التي تصدت للعوائق التي تواجهها النساء في الوصول إلى الائتمان واستخدامه لأغراض إنتاجية.

أطلقت الشبكة الأوروبية للشمول المالي عام 2018 النسخة الأولى من بوصلة الشمول المالي، وهي سلسلة نشر سنوية جديدة لتجميع آراء الخبراء في القطاع حول الاتجاهات الناشئة القصيرة والمتوسطة والطويلة الأمد في قطاع الشمول المالي.

عكف القطاع المصرفي خلال السنوات الماضية على خفض النقد المتداول خارج القطاع المصرفي للسيطرة على التضخم.

تظهر دراسة جديدة للبنك الدولي أنه من غير المحتمل أن يحقق العالم هدف القضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030.