المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.

عُرضت نتائج المرحلة الأولى من مبادرة تحالف الشمول المالي البحثية حول التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي، التي نُفذت بالشراكة مع جامعة لوكسمبورغ واتفق المشاركون على أن هناك أدلة متنامية وقوية، على المستويين العالمي والوطني، تفيد بأن الشمول المالي المسؤول يمكن أن يعزز الاستقرار المالي، إلى جانب دعمه للنمو الاقتصادي. أما المرحلة التالية من البحث، والمدعومة من مركز بحوث التنمية الدولية في كندا، فستتضمن إعداد خمس دراسات حالة معمّقة على مستوى البلدان من بينها دولة فلسطين.

تشهد دول المغرب العربي في المرحلة الراهنة تحوّلًا استراتيجيًا متسارعًا نحو بناء نموذج تنموي متوازن يجمع بين تحقيق النمو الاقتصادي وضمان الاستدامة البيئية، وهو ما تؤكده السياسات العمومية الحديثة المعتمدة في المنطقة. وفي هذا السياق، يبرز الشمول المالي كلاعب أساسي في تحقيق جملة من أهداف التنمية المستدامة، غير أن الأثر النهائي لهذا التوسع المالي يبقى مشروطًا بمدى قدرة السياسات على الموازنة بين اعتبارات التنمية ومتطلبات الاستدامة البيئية.

تكشف بيانات جديدة من مؤشر Global Findex 2025 الصادر عن البنك الدولي عن تقدم ملحوظ في مجال الشمول المالي. لكن، ورغم ما تم تحقيقه، ما زالت التحديات قائمة، وهناك حاجة إلى حلول جديدة للمساعدة في الوصول إلى "آخر ميل" وإطلاق قوة الخدمات المالية لخدمة التنمية.

تناولت هذه الندوة الإلكترونية دور التمويل الأصغر في الأردن، مع التركيز على شبكة تنمية باعتبارها إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع. تم استعراض رؤية وأهداف الشبكة والقيم الأساسية التي قامت عليها، بالإضافة إلى العوامل التي ميزتها في دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال. كما قُدّمت لمحة عن الإطار التنظيمي الذي حكم قطاع التمويل الأصغر، بما في ذلك القوانين والتحديثات الأخيرة التي هدفت إلى تعزيز بيئة مالية مستدامة أسهمت في نمو الاقتصاد الوطني.

يستكشف الاستعراض السنوي لأهداف التنمية المستدامة 2025، وهو الرابع في هذه السلسلة، حالة الشمول المالي في المنطقة العربية من منظور أهداف التنمية المستدامة ومبادئ خطة عام 2030. ويركّز الاستعراض على ثلاث فئات تنقصها الخدمات، هي النساء والأشخاص ذوو الإعاقة والمؤسسات الصغرى والصغيرة والمتوسطة، مع التأكيد على أهمية الإلمام بالشؤون المالية والتكنولوجيا الرقمية كأدوات لتحقيق الشمول المالي. ويجمع بين التحليل الإحصائي ودراسة أُطُر السياسات ودور المؤسسات المالية.

على الرغم من الانتقادات الواسعة حول فعالية الثقافة المالية، إلاّ أن كل نقاش حول الشمول المالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يشمل جانبًا أو آخر من جوانب الثقافة المالية. من أجل الإجابة على السؤال الصعب حول جدوى الثقافة المالية اليوم، لا سيما في مصر، جلسنا مع مصطفى عبد الخبير، وهو مناصر أساسي للتثقيف المالي والرئيس التنفيذي لشركة "مصروفي"، أوّل نيوبنك (بنك رقمي) في مصر يستهدف الأطفال من سن 6 إلى 15 عامًا.

في 10 ديسمبر 2024، عقدت مجموعة الخبراء لسياسات الشمول المالي التابعة لـمبادرة السياسة الإقليمية للشمول المالي في المنطقة العربية اجتماعها الافتراضي السابع لهذا العام، بهدف التخطيط لتنفيذ خطة عمل مبادرة السياسة الإقليمية للشمول المالي في المنطقة العربية التي تمت الموافقة عليها في أول اجتماع للطاولة المستديرة لقادة المبادرة، الذي عُقد خلال منتدى السياسات العالمية للتحالف من أجل الشمول المالي لعام 2024 في سبتمبر.

في إطار جهوده المتواصلة لرفع مستوى الوعي المالي ونشر التوعية المصرفية في المجتمع، أطلق بنك الكويت الوطني سلسلة فيديوهات مصورة سيتم نشرها شهريا عبر منصات البنك في وسائل التواصل الاجتماعي.

يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.