تناولت هذه الندوة الإلكترونية دور التمويل الأصغر في الأردن، مع التركيز على شبكة تنمية باعتبارها إحدى الجهات الفاعلة الرئيسية في هذا القطاع. تم استعراض رؤية وأهداف الشبكة والقيم الأساسية التي قامت عليها، بالإضافة إلى العوامل التي ميزتها في دعم وتمكين المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال. كما قُدّمت لمحة عن الإطار التنظيمي الذي حكم قطاع التمويل الأصغر، بما في ذلك القوانين والتحديثات الأخيرة التي هدفت إلى تعزيز بيئة مالية مستدامة أسهمت في نمو الاقتصاد الوطني.

يشهد القطاع المالي تحولًا غير مسبوق بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من عمليات الابتكار وتحسين الكفاءة. لكن هذا التحول لا يقتصر فقط على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات، بل يمتد ليشمل أيضًا الأدوات التنظيمية والإشرافية التي تستخدمها الجهات الرقابية لحماية العميلين من المخاطر المالية المتزايدة. إحدى أبرز التقنيات التي تم تبنيها في هذا المجال هي "التكنولوجيا الإشرافية" أو "SupTech"، والتي تتيح للجهات التنظيمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية الإشراف وحماية العملاء الماليين.

تقدم هذه الورقة العمل قائمة من 19 مؤشرًا لقياس تمكين النساء الاقتصادي (WEE) ضمن مبادرات الشمول المالي للنساء (WFI)، والتي تم تطويرها من خلال التعاون مع الخبراء ومجتمع FinEquity. باستخدام هذه المؤشرات، يمكن للمشاركين في القطاع توليد أدلة تُظهر كيف يساهم الشمول المالي للنساء في تمكينهن الاقتصادي، مما يساعد في توجيه التدخلات بشكل أكثر فاعلية.

يستعرض هذا المقال التحديات التي تواجه النساء في أنظمة التقاعد الحالية، والتي غالباً ما تكون غير مهيأة لاستيعاب مساراتهن المهنية الفريدة التي تتأثر بمسؤوليات الرعاية والانقطاع عن العمل والوظائف غير الرسمية. يشير المقال إلى الفجوة الكبيرة بين الجنسين في التقاعد ويبرز أمثلة على السياسات والممارسات التي يمكن أن تقلل من هذه الفجوة، مثل احتساب فترات الرعاية ضمن فوائد التقاعد وتقديم حوافز مالية لتشجيع ادخار النساء.

لتمكين المستهلكين من الاستفادة من مزايا التمويل المفتوح، من الضروري اعتماد إطار تنظيمي ورقابي شامل لحماية المستهلك والبيانات، ووضع المستهلكين في المقام الأول، وضمان التعاون بين الجهات الرئيسية الفاعلة في النظام البيئي.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

مبادرة رقمنة المدفوعات الحكومية للأفراد من البنك الدولي تدعم الأبحاث حول العالم لمعرفة ما ينجح (وما لا ينجح) بناءً على تجارب المستفيدين من المدفوعات الرقمية الحكومية للأفراد. يعرض هذا المقال نتائج دراسات نوعية أجريت في ست دول حول كيفية تحسين المدفوعات الرقمية الحكومية للأفراد لتجربة المستفيدين.

أطلقت المجموعة الإستشارية  لمساعدة الفقراء CGAP، بنك التسويات الدولية (BIS)، صندوق النقد الدولي، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الصحة المالية، ومجموعة البنك الدولي توجيهات رفيعة المستوى تهدف إلى الاستفادة من التمويل المفتوح لتعزيز الشمول المالي بشكل أوسع وأعمق.

تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، النتائج الرئيسية المتعلقة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المتضمنة بالورقة البيضاء الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي في سبتمبر، والتي تم إعدادها بالتعاون مع شركة ماكنزي. تستعرض الورقة البيضاء المذكورة اتجاهات تمويل التكنولوجيا المالية العالمية وتستكشف أماكن وجود فجوات التمويل في هذا القطاع.

يُقدم إطار سيغاب المفاهيمي الجندري استجابة شاملة للسوق ترتكز على جميع الفاعلين في النظام المالي لخدمة النساء بشكل أفضل. فهو يجمع بين الرؤى الدقيقة المكتسبة حول الشمول المالي للمرأة مع تدخلات جريئة على مستوى الأنظمة لتحريك النظام المالي نحو التغيير.