يُعقد المنتدى السنوي الحادي والعشرون للتمويل الأصغر والشمول المالي من تنظيم Uniglobal في إسطنبول، تركيا، خلال الفترة من 31 مارس إلى 1 أبريل 2026. يجمع هذا الحدث المرموق نخبة من ممثلي المؤسسات المالية، والوكالات التنموية، والهيئات التنظيمية، وشركات التكنولوجيا المالية، والمستثمرين، والمنظمات غير الحكومية، على مدى يومين من النقاشات المعمقة والتعاون البنّاء.

تحت عنوان النمو الشامل من خلال الابتكار: صياغة مستقبل التمويل الأصغر في الاقتصادات العربية سيوفر مؤتمر سنابل السنوي السابع عشر هذا العام منصة للقاء نخبة العاملين في القطاع، وصناع السياسات، والمستثمرين، وقادة الفكر لتبادل الأفكار حول التطورات والتحديات الرئيسية في قطاع التمويل.

أعلن مصرف سوريا المركزي عن خططه لتأسيس مديرية متخصصة لحماية المستهلك في الخدمات المالية، بهدف تعزيز ثقة الجمهور بالقطاع المالي في البلاد.

رغم تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامي، لا يزال ملايين الأشخاص في العالم العربي والإسلامي مستبعدين ماليًا بسبب نقص المنتجات المتوافقة مع الشريعة، خاصة على مستوى التمويل الأصغر. هذه الفجوة ليست مجرد فرصة سوقية ضائعة، بل تحدٍ للتنمية والشمول. يوضح المقال كيف يمكن لمعايير الأداء الاجتماعي (SPS) أن تجعل التمويل الإسلامي أكثر تأثيرًا، ليس فقط متوافقًا، بل محققًا لنتائج ملموسة مثل تمكين المرأة، حماية العملاء، ودعم الفئات الهشة.

تجمع سيغاب أكثر من 160 مبادرة عالمية تعالج المخاطر التي يواجهها المستهلك في الائتمان الرقمي، بدءاً من فرط الاستدانة وصولاً إلى إساءة استخدام البيانات. صُمّم هذا الدليل الفني للجهات التنظيمية والمزوّدين والمنظمات الداعمة، ليقدّم خارطة طريق للحلول التي تبني أنظمة بيئية أكثر تركيزاً على العملاء وأكثر وعياً بالمخاطر ومسؤولية في مجال الائتمان الرقمي.

يتضمن الإصدار الرابع من تقرير عدم المساواة في المنطقة العربية توصيفاً لكيفية تطوّر نُظُم الحماية الاجتماعية في المنطقة العربية، استجابة للتطوّرات الاقتصادية والصدمات الخارجية. ويبحث التقرير في الدرجات المتباينة التي تقدِّم بها النُّظُم الحماية الفعّالة وتحد من أوجه عدم المساواة. ويختتم التقرير بتوصيات عملية للبلدان في السياسات العامة، المنشود منها هو تعزيز فعالية نُظُم الحماية الاجتماعية وقدرتها على الاستجابة.

يشهد القطاع المالي تحولًا غير مسبوق بفضل الذكاء الاصطناعي، الذي أصبح جزءًا أساسيًا من عمليات الابتكار وتحسين الكفاءة. لكن هذا التحول لا يقتصر فقط على الخدمات المالية التي تقدمها المؤسسات، بل يمتد ليشمل أيضًا الأدوات التنظيمية والإشرافية التي تستخدمها الجهات الرقابية لحماية العميلين من المخاطر المالية المتزايدة. إحدى أبرز التقنيات التي تم تبنيها في هذا المجال هي "التكنولوجيا الإشرافية" أو "SupTech"، والتي تتيح للجهات التنظيمية استخدام الذكاء الاصطناعي لتعزيز فعالية الإشراف وحماية العملاء الماليين.

يهدف هذا البحث إلى استعراض التقدم في مجال التقييم الائتماني بسوق التمويل الأصغر، والتقنيات المستخدمة لدمج تقييم الائتمان عبر الذكاء الاصطناعي، إضافةً إلى التطرق إلى المخاوف المتعلقة بالممارسات الأخلاقية عند تطبيقه. كما يقدم أمثلة على الممارسات الجيدة في اعتماد الذكاء الاصطناعي، ويستكشف إمكانياته في تعزيز الشمول المالي. ورغم الفوائد التي يمكن أن يجلبها الذكاء الاصطناعي لدعم عملية التمويل الأصغر، يبقى من الضروري ضمان العدالة، والشفافية، والاستخدام المسؤول للتقنية في هذا القطاع.

تقدم هذه الورقة العمل قائمة من 19 مؤشرًا لقياس تمكين النساء الاقتصادي (WEE) ضمن مبادرات الشمول المالي للنساء (WFI)، والتي تم تطويرها من خلال التعاون مع الخبراء ومجتمع FinEquity. باستخدام هذه المؤشرات، يمكن للمشاركين في القطاع توليد أدلة تُظهر كيف يساهم الشمول المالي للنساء في تمكينهن الاقتصادي، مما يساعد في توجيه التدخلات بشكل أكثر فاعلية.

يستعرض هذا الملخص السياسي التحديات التي تواجه النساء في الوصول إلى الهوية الرقمية ويبرز الحلول الناجحة. بدءًا من وحدات التسجيل المتنقلة، مرورًا بالاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وصولًا إلى السياسات الشاملة للجنسين، نوضح الخطوات الأساسية التي يمكن لصانعي السياسات والمنظمين اتخاذها لضمان أن تكون أنظمة الهوية الرقمية عادلة، متاحة، وقادرة على إحداث تغيير.