دليل للإشراف على جهات إصدار الأموال الإلكترونية
يمثل وجود نافذة تنظيمية متخصصة لجهات إصدار الأموال الإلكترونية غير المصرفية أحد عوامل التمكين التنظيمية لخدمات الشمول المالي الرقمية في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ويقوم هذا الدليل بتعريف جهة إصدار الأموال الإلكترونية "بأنها كيان يخضع لتنظيم ــ سواء ً أكان هذا الكيان بنكا أم مؤسسة غير مصرفية ــ وتختص هذه الجهة بإصدار الأموال الإلكترونية أو حسابات القيمة المحفوظة المماثلة حتى وإن كانت تمارس نشاطها تحت اسم مختلف مثل بنك لغرض خاص أو بنك مدفوعات".
ويهدف الدليل إلى تقديم إرشادات وتوجيهات عامة للجهات الإشرافية والرقابية في الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية التي تقوم بتصميم نهج متناسبة للإشراف على جهات إصدار الأموال الإلكترونية؛ ويمكن استخدامه كمرجع لصياغة أو تحسين أدلة الإشراف والرقابة على جهات إصدار الأموال الإلكترونية في عدد من المجالات المحددة.
وبعد مقدمة عامة عن مفهوم التناسب وكيف ينطبق على أعمال الإشراف والرقابة على جهات إصدار الأموال الإلكترونية، يصف الدليل الإجراءات الإشرافية والرقابية التي سيتم تبنيها أثناء الترخيص، وأعمال المتابعة /المراقبة، وأعمال الفحص الخاصة بجهات إصدار الأموال الإلكترونية. ويعتمد الدليل على تجارب وخبرات مؤلفيها، والمقابلات مع عينة من الجهات الإشرافية والرقابية والدراسات الموجودة، ويشمل ذلك المعايير الدولية والتوجيهات والإرشادات الإشرافية والرقابية المتاحة للجمهور. ويركز الدليل على حماية أموال العملاء، كما يتناول مخاطر التشغيل وغسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخطط أنشطة الأعمال الخاصة بجهات إصدار الأموال الإلكترونية، والمتابعة غير الميدانية.
