دراسة حالة

الإطار القانوني والتنظيمي للتمويل الأصغر في العراق

توصيات على المدى القصير والمتوسط من أجل تعزيز دور القطاع

أصبح الشمول المالي آلية هامة لتعزيز التنمية في السنوات الأخيرة؛ وهو يعرف بنسبة الأفراد الذين يحصلون على خدمات مالية رسمية بما في ذلك الإئتمان والإدخار وخدمات التأمين. وقد ثبت من منظور الإقتصاد الكلي، أنه مرتبط بشكل إيجابي بالنمو الإقتصادي وانخفاض عدم المساواة بالنسبة للأفراد والأسر ذوي الدخل المنخفض، فالشمول المالي مهم لتحسين المستوى المعيشي من خلال تشجيع الاستثمار المثمر والمساعدة على مواجهة الصدمات الإقتصادية.

في العراق، على غرار البلدان الأخرى في المنطقة وخارجها، فإن الطلب على الخدمات المالية كبير. وتكشف بيانات حديثة عن وجود فجوة كبيرة بين المواطنين العراقيين الذي يدخرون أو يقترضون بطريقة رسمية وأولئك الذين يفعلون ذلك بشكل غير رسمي وفي حين تشكل الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة غالبية المؤسسات في العراق، فجزء صغير فقط أعلن عن الحصول على قرض من أحد البنوك التقليدية. في خلال السنوات القليلة الماضية، برزت مؤسسات التمويل الأصغر في العراق كمصدر موثوق به لتمويل الأسر ذات الدخل المنخفض وأصحاب المشاريع المحرومين من خدمات البنوك التقليدية. يعرض ويحلل هذا التقرير المشترك من البنك الدولي والمجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) الإطار القانوني والتنظيمي للتمويل الأصغر في العراق ويقدم عدد من التوصيات على المدى القصير والمتوسط من أجل تحقيق القطاع لإمكاناته وتعزيز الشمول المالي في العراق.

المزيد عن هذا المحتوى

بقلم تيمور عبد العزيز وعلاء عباسي وندين شحاده وكيت لاور
تاريخ النشر