دراسة حالة

فهم الطلب على القروض المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية

نتائج من تجربة عشوائية في الأردن

 تتسم الأدلة والشواهد الخاصة بالطلب على الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بأنها غير قاطعة الدلالة. فمن ناحية، أظهرت دراسات ممولة من مؤسسة التمويل الدولية طلبا مرتفعا نسبيا، في حين أظهرت نتائج المؤشر العالمي لتعميم الخدمات المالية أن الاستبعاد المالي لأسباب دينية كان متدنيا. ومن الممكن أن يكون أحد الأسباب وراء هذه الرسائل المتناقضة، أدوات المسوحات الاستقصائية نفسها: ربما لم تكن المسألة على النحو الذي يرغبه الناس، لكن قد يكون الجانب المهم هو كيف يتم طرح الأسئلة عليهم. على سبيل المثال، إذا سألت المشاركين لماذا لا يستخدمون منتجات الاقتراض أو الادخار، فإن إجاباتهم قد تتضمن "لأنها غالية للغاية" أو "لأنها بعيدة المنال" أو حتى ربما يكون السبب الحقيقي غير ملحوظ مثل المناقشات داخل الأسرة بشأن موضوعات محددة. وعلى نحو مماثل، إذا سألت المسلمين هل يفضلون قرضا محملا بفوائد أم قرضا دون فوائد، فلا عجب أنهم سيختارون القرض غير المحمل بفوائد، وربما يرجع السبب إلى أنهم يرغبون في إظهار جانب التقوى لديهم، أو ربما يفترضون أن هذا القرض يعني أنه قرض من دون تكلفة.

وقد تعاونت المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء (سيجاب) مع جامعة ييل لمعالجة هذا التحيز المحتمل في أسئلة هذا المسح الاستقصائي، والوصول إلى مزيد من الرؤى الثاقبة حول الطبيعة الحقيقية للطلب على الخدمات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة في الأردن. وقد تم تنفيذ تجربة عشوائية مع شركة تمويلكم في الأردن التي قامت بإطلاق منتج متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية. وعملت هذه التجربة على تسويق القروض لآلاف عديدة من الأشخاص، لكن نوعية القروض التي قدمت للعملاء كانت مختلفة. ويعرض هذا الموجز نتائج هذه التجربة العشوائية التي تعتبر الأولى من نوعها على عدة مستويات. 

المزيد عن هذا المحتوى

بقلم ميادة الزغبي، ودين كارلان، وآدم عثمان، ونور شاموت
تاريخ النشر