الأخبار
2.1 مليار دولار قروض ميسرة: الرئيس المصري يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة
أولت الدولة المصرية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة اهتماما كبيرا بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث وجه بإنشاء جهاز تنمية المشروعات الذي يمثل مظلة الدعم والتنسيق بين كل مؤسسات الدولة المعنية بالقطاع وكذلك تم إصدار قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لمنح مزايا كبيرة لأصحاب الأفكار والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ولضم الاقتصاد غير الرسمي إلى مظلة الاقتصاد الرسمي.
يستعرض موقع صدى البلد أبرز إنجازات جهاز تنمية المشروعات في دعم وتعظيم قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة حيث منح جهاز تنمية المشروعات منذ عام 2014 حوالي 33.2 مليار جنيه (2.1 مليار دولار) تمويل لـ 1.4 مليون مشروع وفرت أكثر من 2 مليون فرص عمل.
المزيد عن هذا المحتوى
تاريخ النشر
آخر مقالات المدونة
كل مقالات المدونة
خطابات الضمان الصغرى وتوسعها في المناطق الريفية في اليمن
تتناول المقابلة مع الأستاذ محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل في اليمن، دور خطابات الضمان الصغرى في مكافحة الإقصاء المالي بالمناطق الريفية في اليمن. كما تسلط الضوء على نجاح البنك في تقديم خدمات مالية مبتكرة لصغار المقاولين عبر تطبيق بيس PYes، مما يسهل عليهم الحصول على خطابات الضمان بتكلفة منخفضة ودون الحاجة للسفر. تُناقش المقابلة أيضًا التحديات والإنجازات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة في اليمن.
الأردن: تمكين العمل المناخي في القطاع المالي
يستعرض المقال دور البنك الدولي في مساعدة الأردن ودول أخرى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على دمج الاعتبارات المناخية في قطاعاتها المالية. يوضح دعم البنك في تطوير استراتيجية التمويل الأخضر للأردن 2023 – 2028، التي تشمل تقييمات مخاطر المناخ، التكامل التنظيمي، وبناء القدرات. تمثل هذه الاستراتيجية نموذجاً لتوجيه البنوك المركزية والجهات التنظيمية في المنطقة. يؤكد المقال على أهمية التمويل الأخضر في تحقيق الالتزامات المناخية وتلبية احتياجات الاستثمار المناخي. كما يشارك الدروس المستفادة مثل أهمية معالجة الطلب على التمويل الأخضر والمرونة في التنفيذ.
غزة: سيلعب التمويل الأصغر دوراً حاسماً في التعافي الاقتصادي ما بعد الصراع
الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.