تتناول هذه الدورة، المقدمة من إدارة الأسواق النقدية ورأس المال، قضايا مختارة في الإطار التنظيمي المالي المتطور، مع تحليل نقدي لإطار تنظيم البنوك. تشمل الموضوعات متطلبات بازل III، مثل رأس المال والهوامش الاحترازية، ومتطلبات الرفع المالي والسيولة، والسياسات الاحترازية الكلية، وتنظيم المخاطر المناخية، وتحديات التكنولوجيا المالية، والنقاشات التنظيمية الدولية. كما تركز على مبدأ التناسب في تنظيم البنوك وتعرض التحديات التشغيلية وتقدم إرشادات عملية. تعتمد الجلسات على التفاعل ودراسات الحالة والعمل الجماعي، مع دعوة المشاركين لتقديم عروض عن تجارب بلدانهم.

ستتناول الورشة القضايا الرئيسية المتعلقة بجمع واستخدام بيانات مسح الوصول المالي (FAS)، وهو قاعدة بيانات سنوية لصندوق النقد الدولي من جانب العرض حول الشمول المالي. وستغطي منهجية جمع بيانات FAS بالتفصيل، مع إبراز أهميتها في صنع السياسات ومتابعة الوصول المالي واستخدامه. كما ستعرض نتائج التجارب التجريبية لـ FAS وتناقش التعديلات المحتملة على الاستبيان. وسيكون التعلم التشاركي عنصرًا أساسيًا، حيث يُتاح للمشاركين الانخراط في النقاشات وتقديم عروض ومشاركة خبراتهم.

توضح هذه الدورة الأهمية الاقتصادية الكلية للتنمية المالية والشمول المالي. تبدأ بتحليل يحدد دور القطاع المالي في الاقتصاد، ثم تعرض المقاييس الرئيسية للتنمية المالية وإطارًا تحليليًا يبرز العوائق التي قد تعيقها والسياسات التي تعززها. كما تقدم مفهوم الشمول المالي كجزء أساسي من التنمية المالية، وتستعرض مقاييسه وتأثيره على الاقتصاد الكلي واستراتيجيات السياسات المتبعة. تشمل الدورة دراسات حالة وأعمال جماعية وورش عمل لتعزيز التطبيق العملي للمفاهيم.

أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) نتائج مسح الوصول المالي لعام 2025 (FAS)، مصحوبًا بتقرير بعنوان: "مسح الوصول المالي: التكنولوجيا المالية كمحفز للوصول إلى الخدمات المالية والابتكار والنمو." يحلل التقرير كيف تعيد ابتكارات التكنولوجيا المالية تشكيل النظام المالي العالمي وتعزز الوصول إلى الخدمات المالية واستخدامها، وهي عوامل أساسية للنمو الاقتصادي والاستقرار المالي والتنمية المستدامة.

تقدم هذه الورقة مراجعة شاملة للتسارع الكبير في التحول الرقمي في دول المجلس، لا سيما منذ بداية جائحة كوفيد-19، مع التركيز على التقدم في البنية التحتية الرقمية، ونضج تقنيات الحكومة (GovTech)، والأنشطة في مجال التكنولوجيا المالية (Fintech).

حينما يتعلق الأمر بالاستقرار المالي، ينقسم المشهد العالمي إلى قسمين: عوامل قصيرة المدى وعوامل متوسطة المدى. والخبر الجيد أن المخاطر المهددة للاستقرار المالي على المدى القريب لا تزال قيد السيطرة.

أصبحت التكنولوجيا المالية (Fintech) محركًا للتغيير، حيث وعدت بتوسيع الوصول إلى الخدمات المالية وتعزيز الشمول المالي، ولكن مع تباين كبير في النتائج بين الدول. من خلال دراسة العلاقة بين التكنولوجيا المالية والشمول المالي في 84 دولة خلال الفترة من 2012 إلى 2020، تبين أن التأثير يختلف حسب نوع الأداة، حيث كان للإقراض الرقمي تأثير سلبي، بينما كان لجمع رأس المال الرقمي تأثير غير دال إحصائيًا.

لا يزال يوجد قصور كبير في تمثيل المرأة في مجالي التمويل والتكنولوجيا.

يواجه الاقتصاد العالمي حاليا أكبر اختبار يتعرض له منذ الحرب العالمية الثانية.

تقدم هذه الورقة تقييمًا مبكرًا لديناميكيات ومحركات التحويلات أثناء جائحة كورونا.