من خلال الاعتراف بالإدماج المالي للأفراد النازحين قسراً كقضية تنموية ذات أولوية، يمكن لمجموعة العشرين أن تساعد في تعزيز البيئات السياسية والتنظيمية التمكينية التي توفر وصولاً عادلاً وآمنًا ومستدامًا إلى الخدمات المالية التي يتطلبها النازحون قسرا والمجتمعات المضيفة بشكل عاجل.