تهدف ورقة السياسات إلى تحليل دور الشمول المالي في الحد من القطاع غير الرسمي في تونس من خلال تقييم التحديات والفرص وتقديم إصلاحات لتعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

يناقش هذا التقرير تعزيز تقديم خدمات الدفع في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كخطوة أساسية لدمج اقتصاداتها في عالم "التمويل الرقمي والاقتصاد الرقمي" ودعم التنمية الاقتصادية.