تهدف ورقة السياسات إلى تحليل دور الشمول المالي في الحد من القطاع غير الرسمي في تونس من خلال تقييم التحديات والفرص وتقديم إصلاحات لتعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.