المنافسة تدفع عجلة الابتكار، وتؤدي إلى تطوير منتجات مالية أفضل ومناسبة أكثر على صعيد الكلفة. كما أنها تحول دون الممارسات الاحتكارية التي قد تستغل المستهلكين عبر فرض رسوم مرتفعة، أو سياسات تقييدية، أو خفض جودة الخدمات. لكن ذلك يتطلّب من الجهات الرقابية وصنّاع السياسات وأصحاب المصلحة في القطاع ضمان بيئة تنافسية سليمة.

تتناول هذه الورقة فجوتين معرفيتين رئيسيتين: تقدم توليفًا شاملًا للأدلة العالمية حول كيفية إسهام المنافسة في تعزيز الشمول المالي، مع تحديد مسارات ديناميكيات المنافسة التي تؤدي إلى نتائج شاملة على مستوى المستهلك والسوق. كما تطور إطارًا مفاهيميًا يساعد السلطات المالية على تشخيص مواضع تعطل المنافسة، وفهم الأدوات أو المقاربات التنظيمية الأكثر تأثيرًا، وتحديد كيفية إسهام هذه التدخلات في تحقيق نتائج أكثر شمولًا، وذلك ضمن ولاياتها القائمة ودون تقويض الاستقرار أو النزاهة أو حماية المستهلك.

حينما يتعلق الأمر بالاستقرار المالي، ينقسم المشهد العالمي إلى قسمين: عوامل قصيرة المدى وعوامل متوسطة المدى. والخبر الجيد أن المخاطر المهددة للاستقرار المالي على المدى القريب لا تزال قيد السيطرة.

قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على الترتيب.

يهدف مشروع البنك الزراعي إلى رفع كفاءة صناعة جمع الحليب المحلية.

يعد التمويل متناهي الصغر أحد أدوات التمكين الاقتصادي اللازم لكسر الحلقة غير المنتهية للفقر. ولكي يحقق التمويل متناهي الصغر هدفه في التمكين الاقتصادي والحد من الفقر، يسعى إلى تحقيق ثنائية الهدف، وهما: الاستدامة المالية والوصول إلى الفقراء. ‏وعند الممارسة العملية قد يتعارض تحقيق الاستدامة المالية مع الوصول إلى الفقراء، لذا يحب التحقق من أثرها على الوصول إلى الفقراء.