يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.

في عالمنا الرقمي المتسارع، تتزايد الأدوات التي تتيح الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية للادخار والاستثمار والأعمال اليومية. تعزز هذه الأدوات الكفاءة وتقلل التكاليف، مما يحسن الشمول المالي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويقلل التفاوت في الدخل، خاصة للنساء. للاستفادة الكاملة من فوائد الخدمات المالية الرقمية في سد فجوات المساواة بين الجنسين، يجب على صناع السياسات النظر في التحديات الفريدة التي تواجه النساء في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

يركز هذا المقال بقلم الدكتورة رباب يسري، على أثر رقمنة خدمات التمويل متناهي الصغر بالأخص على تحقيق الشمول المالي في مصر وخاصة للطبقات الأكثر تهميشًا.

يمكن أن يغير الإدماج الرقمي حياة النساء فعلاً، فيتيح لهن الوصول إلى التعليم عبر الإنترنت والخدمات الأخرى ومصادر المعلومات الجديدة والأسواق والأدوات المالية الجديدة.

يتزايد عدد العاملين والبائعين على المنصة ذوي المهارات الرقمية، ولكن، كونهم ينتمون غالبًا إلى مجتمعات ذات دخل منخفض أو متوسط، يظلون مستبعدين ماليًا.

تفيد النساء العاملات على المنصات في مختلف القطاعات والأسواق أنّ المنصات على شبكة الإنترنت زادت من الفرص المُدرة للدخل لها.

الإحتيال من قبل الوكلاء هو من أنواع المخاطر المتعدّدة التي يواجهها مستخدمو الخدمات المالية الرقمية، وخصوصًا النساء.

قد أدت الجائحة إلى زيادة الوعي بتأثير الإقصاء المالي على المساواة بين الجنسين، وحفز الاستثمار في البنية التحتية والأدوات الرقمية، فضلا عن زيادة غير مسبوقة في المدفوعات الرقمية والحسابات الجديدة، بما في ذلك بين ملايين النساء.

دروس من تجربة صندوق مشاريع المرأة العربية في العمل مع مقدمي الخدمات المالية الرقمية في كل من الأردن و مصر لإنجاح التمويل الرقمي بشكل أفضل من أجل تمكين المرأة.