يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.

في عالمنا الرقمي المتسارع، تتزايد الأدوات التي تتيح الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية للادخار والاستثمار والأعمال اليومية. تعزز هذه الأدوات الكفاءة وتقلل التكاليف، مما يحسن الشمول المالي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويقلل التفاوت في الدخل، خاصة للنساء. للاستفادة الكاملة من فوائد الخدمات المالية الرقمية في سد فجوات المساواة بين الجنسين، يجب على صناع السياسات النظر في التحديات الفريدة التي تواجه النساء في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

يركز هذا المقال بقلم الدكتورة رباب يسري، على أثر رقمنة خدمات التمويل متناهي الصغر بالأخص على تحقيق الشمول المالي في مصر وخاصة للطبقات الأكثر تهميشًا.