لا يزال الاقتصاد الليبي يواجه تحديات طويلة الأمد، مع محدودية التنويع وبيئة أعمال ما زالت تتشكل بشكل كبير من قبل الدولة. في محاولة لفتح المجال للإصلاح، جمع مشروع الاتحاد الأوروبي-منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتعزيز الحوار بين القطاعين العام والخاص (PPD) مشاركين من القطاعين العام والخاص في أربع مدن: طرابلس، بنغازي، مصراتة، وسبها. ومن خلال سلسلة من الحوارات وورش العمل، ساعد المشروع في تحديد حلول عملية في خمسة قطاعات رئيسية، مع بناء الثقة بين المؤسسات والشركات. وقد تجمعت هذه الجهود في حوار وطني نهائي، حيث حدد المشاركون الأولويات المشتركة لدفع الاقتصاد قدمًا.

تبحث هذه الورقة العلاقة بين الشمول المالي والاستقرار الكلي في أربعة بلدان شمال أفريقية متميزة خلال الفترة من 2007 إلى 2022. وقد تناول البحث تأثير الشمول المالي على الاستقرار المالي واستقرار التضخم.