أوفيد يقدم قرضا قيمته 100 مليون دولار للمغرب لتعزيز الشمول المالي

وقع صندوق الأوبك للتنمية الدولية (أوفيد) اتفاقية قرض بقيمة 100 مليون دولار أمريكي مع حكومة المغرب للمساعدة في بناء قطاع مالي شامل كجزء من الجهود الأوسع لتحديث الاقتصاد والتنمية ودعم تعافي المملكة من جائحة كورونا في إطار "برنامج الشمول المالي والرقمي" الممول بالاشتراك مع البنك الدولي. وستنفذ حكومة المغرب إصلاحات لتزويد الأسر والشركات بخدمات مالية ميسورة التكلفة وشفافة ومستدامة - وهو بند أساسي في استراتيجيتها الخمسية التي تهدف لخلق بيئة أعمال أكثر تمكينًا.

سيساعد البرنامج في توسيع الخدمات المالية الرقمية، مثل التأمين والائتمان والخدمات المصرفية، لتزويد الأفراد والشركات الصغيرة بوصول متزايد وسهل إلى الأنظمة المالية.

سيغطي قرض صندوق الأوبك ركيزتين رئيسيتين: يهدف الأول إلى ضمان الشمول المالي من خلال تنويع مصادر التمويل والدفع للأفراد والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال الاستفادة من التكنولوجيا ودعم نماذج التمويل البديلة والبنية التحتية، والهدف الثاني هو تمويل الإصلاحات لمساعدة رواد الأعمال الرقميين والشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة على تسخير الفرص الاقتصادية ، مع تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب والنساء والخريجين.

وقال مدير عام صندوق أوبك الدكتور عبد الحميد آل خليفة إن الابتكار الشامل هو عامل تمكين رئيسي للتنمية المستدامة. هذا القرض الذي يركز على الشمول المالي والرقمي سيساعد في تمكين الفئات السكانية الأكثر ضعفاً والمتأثرة مثل الشباب والنساء والصغار والشركات ورجال الأعمال ودعم الانتعاش الاقتصادي المستدام للبلاد .