يتناول التقرير ديناميكيات التوظيف والشمول المالي في مصر والأردن وتونس، مع التركيز على تأثير النوع الإجتماعي والتعليم والقطاع الاقتصادي.

يوصي التقرير بسلسلة من الإجراءات التدخلية للمساعدة في بناء قدرة الأسر على الصمود وتحمل الأزمة التي طال أمدها. بالنظر إلى المستقبل، ستستمر شبكات الأمان الاجتماعي في لعب دور حيوي في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. ومن شأن  الإصلاحات المالية الكلية الشاملة أن تساعد على تأمين استقرار الأسعار وتوفر الحيز المالي للإنفاق الاجتماعي.

تسارعت وتيرة تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات جائحة كورونا خلال عام 2022، إذ سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.5%.

القطاع غير النظامي يمثّل جزءا كبيرا من الإقتصاد اللبناني والجائحة أدّت إلى خسارة كبيرة في فرص العمل والدخل بين السكان المعنيين.

تشكل التغيرات العالمية غير المواتية المستمرة مخاطر سلبية كبيرة على الآفاق الإقتصادية للأردن.

نما قطاع التمويل الأصغر بقوة منذ عام 2012، ولكن في السنوات الأخيرة بمعدل متباطئ.