يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.

اتبع بنك الكريمي في اليمن استراتيجيات فعالة لضمانة الإستدامة في مناخ مشحن جراء الحرب وأزمة فيروس كورونا، منها التركيز على الأتمتة، الإنتشار الجغرافي الواسع، ووضع الخطط الإحتياطية.