يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.

في عالمنا الرقمي المتسارع، تتزايد الأدوات التي تتيح الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية للادخار والاستثمار والأعمال اليومية. تعزز هذه الأدوات الكفاءة وتقلل التكاليف، مما يحسن الشمول المالي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويقلل التفاوت في الدخل، خاصة للنساء. للاستفادة الكاملة من فوائد الخدمات المالية الرقمية في سد فجوات المساواة بين الجنسين، يجب على صناع السياسات النظر في التحديات الفريدة التي تواجه النساء في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

يركز هذا المقال بقلم الدكتورة رباب يسري، على أثر رقمنة خدمات التمويل متناهي الصغر بالأخص على تحقيق الشمول المالي في مصر وخاصة للطبقات الأكثر تهميشًا.

في مناطق المغرب الريفية يتم تعيين البقالين كوكلاء لتعزيز استخدام خدمة m-wallet وهي خدمة الدفع عبر الهاتف المحمول.

أصبحت خدمة الأموال الجوالة من الخدمات المالية الرئيسية في بلدان عديدة الآن.

بعد ثلاث سنوات من الإنقطاع بسبب جائحة كورونا، اجتمع أكثر من 300 متخصص في الشمول المالي لحضور مؤتمر سنابل السنوي.

ظهرت منتجات رقمية جديدة وقنوات تقديم الخدمات المالية غيرت درجة تعرض العملاء للمخاطر، لاسيما بالنسبة لمستخدمي الخدمات المالية الرقمية عديمي الخبرة أو الشرائح المستضعفة.

أبرز ما ورد في التقرير الإقليمي الصادر عن الرابطة العالمية للإتصالات المتنقلة في 2019 عن الدور الحيوي للاتصالات المتنقلة في تعزيز الشمول الرقمي وتوفير فرص العمل والنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية وتيسير المعاملات المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

دروس من تجربة صندوق مشاريع المرأة العربية في العمل مع مقدمي الخدمات المالية الرقمية في كل من الأردن و مصر لإنجاح التمويل الرقمي بشكل أفضل من أجل تمكين المرأة.

تنمية، شبكة مؤسسات التمويل الأصغر في الأردن ونظرة عامة عن تعامل قطاع التمويل الأصغر الأردني مع أزمة فيروس كورونا المستجد في ظل تعليمات البنك المركزي.