يُعد اليمن من الدول التي تواجه تحديات كبيرة على صعيد الشمول المالي، إذ تشير الدراسات إلى أن نسبة من لديهم حسابات بنكية لا تتجاوز 10% حتى نهاية 2019، وفقًا لمعهد الدراسات المصرفية التابع للبنك المركزي اليمني. إلا أنه في السنوات الأخيرة، أصبحت التكنولوجيا المالية محركًا رئيسيًا لتطوير الخدمات المصرفية وتعزيز الشمول المالي في اليمن.

في عالمنا الرقمي المتسارع، تتزايد الأدوات التي تتيح الوصول إلى الخدمات المالية الضرورية للادخار والاستثمار والأعمال اليومية. تعزز هذه الأدوات الكفاءة وتقلل التكاليف، مما يحسن الشمول المالي، ويعزز النمو الاقتصادي، ويقلل التفاوت في الدخل، خاصة للنساء. للاستفادة الكاملة من فوائد الخدمات المالية الرقمية في سد فجوات المساواة بين الجنسين، يجب على صناع السياسات النظر في التحديات الفريدة التي تواجه النساء في الوصول إلى الخدمات المالية الرسمية.

يركز هذا المقال بقلم الدكتورة رباب يسري، على أثر رقمنة خدمات التمويل متناهي الصغر بالأخص على تحقيق الشمول المالي في مصر وخاصة للطبقات الأكثر تهميشًا.

أظهرت الأبحاث أن الشمول المالي يمكن أن يساهم في تحسين النتائج المالية وغير المالية للشابات. ومع ذلك ، فإن ما يقارب 590 مليون شابة في العالم (تعرف بأنها نساء تتراوح أعمارهن بين 15 و 24 عاما) هن مجموعة متنوعة بشكل كبير ، تنتقل عبر مراحل حياتيه مختلفة وفي سياقات مختلفة إلى حد كبير.

إطلاق العنان للإمكانات الإقتصادية للمرأة العربية أمر بالغ الأهمية لتحقيق المساواة بين الجنسين ودفع النمو الإقتصادي في المنطقة. تستكشف هذه المدونة التقدم والتحديات والإصلاحات التحويلية التي مكّنت المرأة العربية.

تشير الأرقام الأخيرة الصادرة عن مركز رصد التشرّد الداخلي إلى أن 30.7 مليون شخص تشرّدوا في عام 2020 على المستوى العالمي بسبب الكوارث الطبيعية.

في بيئة تتراجع فيها التدفقات النقدية بسبب إغلاق النشاط الاقتصادي وتأجيل سداد أقساط القروض، كم عدد الشهور التي تستطيع مؤسسات التمويل الأصغر البقاء فيها قبل نفاد أموالها؟ من خلال بيانات المسح الاستقصائي لسيجاب، يمكننا الإجابة بمقارنة النقدية المتوفرة لديها بالمصروفات المتوقعة.

دروس من تجربة صندوق مشاريع المرأة العربية في العمل مع مقدمي الخدمات المالية الرقمية في كل من الأردن و مصر لإنجاح التمويل الرقمي بشكل أفضل من أجل تمكين المرأة.

هناك امرأة واحدة من بين كل خمس نساء في سن العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تعمل في وظيفة مدفوعة الأجر أو تبحث بحثًا جادًا عن عمل.

التحويلات النقدية طريقة صغيرة لكنها فعالة لمساعدة المرأة على تحمّل المسؤولية عن حياتها وتمكينها من اتخاذ القرارات المالية. يغطي برنامج تكافل وكرامة للتحويلات النقدية، والذي أطلق في عام 2015، نحو 2.26 مليون أسرة حتى الآن، أي نحو 9.4 مليون شخص، أو ما يعادل 10% من سكان مصر وتبلغ نسبة النساء المستفيدات من البرنامج  88%.  تعرف على آخر الأدلة والشواهد من تجارب المستفيدات من البرنامجين.