يواجه مقدمو الخدمات المالية في الضفة الغربية وغزة تحديات غير مسبوقة في ظل الأزمة المستمرة، حيث تتغير أوضاع غزة يوميًا. سيجلب الاستقرار في النهاية تدفقًا للمساعدات، مما يجعل دعم وإعادة بناء القطاع المالي أمرًا بالغ الأهمية للتنمية المستقبلية.

تتسبب النزاعات والكوارث الناجمة عن تغير المناخ في جميع أنحاء العالم، في نزوح المزيد والمزيد من العائلات والمجتمعات. ويشير تقرير الاتجاهات العالمية للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين لعام 2024 إلى أن إجمالي عدد الأشخاص الذين أُجبروا على النزوح قسراً في جميع أنحاء العالم بلغ 117 مليون شخص، من بينهم 37.6 مليون لاجئ. تقرير جديد من AFI يدرس كيف يمكن لصانعي السياسات المالية والجهات التنظيمية تعزيز الوصول إلى التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم التي يقودها اللاجئون وغيرهم من الأشخاص النازحين قسراً (FDPs)، ويقدم أربع توصيات رئيسية.

الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.