يتناول التقرير ديناميكيات التوظيف والشمول المالي في مصر والأردن وتونس، مع التركيز على تأثير النوع الإجتماعي والتعليم والقطاع الاقتصادي.

تهدف هذه الدراسة إلى تسليط الضوء على أحد صيغ التمويل الحديثة التي تستهدف الفقراء أو أصحاب الدخل المحدود، والذين ليس بمقدورهم استفادة من مجالات الإقراض التي تطرحها المؤسسات المصرفية، وهو ما يطلق عليه "التمويل الأصغر".

تهدف ورقة السياسات إلى تحليل دور الشمول المالي في الحد من القطاع غير الرسمي في تونس من خلال تقييم التحديات والفرص وتقديم إصلاحات لتعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.