تستكشف الدراسة تقاطع التمويل الرقمي والتمويل الأصغر وإدارة المخاطر في سياق تعزيز الشمول المالي في المغرب. تتعمق الدراسة في تأثير التمويل الرقمي على توسيع الوصول إلى الخدمات المالية، خصوصاً من خلال مؤسسات التمويل الأصغر. كما تناقش الدراسة دور التمويل الأصغر في التأثير على سلوكيات الادخار وتستعرض إمكانيات التكنولوجيا المالية في تعزيز الشمول المالي. بالإضافة إلى ذلك، تتناول الدراسة الاستراتيجيات التي تتبعها مؤسسات التمويل الأصغر في المغرب لإدارة المخاطر بفعالية، مما يضمن استدامة ومرونة عملياتها.

يسلّط هذا التقرير الضوء على القوة التحويلية للحلول الرقمية في تعزيز الشمول المالي وخفض تكاليف التحويلات المالية. ويعرض أفضل الممارسات في تبني التحويلات الرقمية، ويؤكد الالتزامات بتحسين كفاءة التحويلات وتجربة العملاء.

يمكن لخدمات الدفع من خلال العملات الرقمية للبنوك المركزية، إذا تم تقديمها بتكلفة أقل من البدائل الحالية، أن تحفز المنافسة في سوق الدفع وتساعد على زيادة الوصول إلى الحسابات المصرفية، وتحسين الشمول المالي، وتحديث منصات التكنولوجيا القديمة.

يعد التقرير المرحلي حول التنفيذ على صعيد العالم للمبادئ رفيعة المستوى لمجموعة العشرين للشمول المالي الرقمي، أحد النتائج الرئيسية في إطار خطة عمل مجموعة العشرين للشمول المالي لعام 2020. ويستند التقرير إلى إجابات المسح الذي تم توزيعه على دول مجموعة العشرين والدول غير الأعضاء في مجموعة العشرين، وقد تم استكماله بأبحاث مكتبية وبيانات تم جمعها من خلال مسوحات الشمول المالي العالمية.

لقد شهد عام 2022 تحقيق إنجازات واضحة في منظومة التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة التي تعمل في هذا المجال بالسوق المصري.

تبحث دراسة السياسة هذه في التحول الرقمي في دول الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي والفرص الاقتصادية المحتملة.

تقدم الخدمات المالية الرقمية أملاً حقيقياً لمساعدة العالم على العودة إلى المسار الصحيح لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.

تهدف ورقة السياسات إلى تحليل دور الشمول المالي في الحد من القطاع غير الرسمي في تونس من خلال تقييم التحديات والفرص وتقديم إصلاحات لتعزيز الإدماج الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.

توصي هذه الورقة أصحاب المصلحة المهتمين بتطبيق الخدمات المالية الإلكترونية في اليمن بتبني نهج ”عدم الإضرار“.