للشمول المالي في القطاع الزراعي التونسي أهمية أكثر من أي وقت مضى لضمان مرونة واستدامة هذا القطاع الحيوي. يلعب التعاون الإنمائي دورًا أساسيًا في دعم الشمول المالي في القطاع الزراعي والغذائي من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل للمزارعين والمستثمرين.يُبرز هذا المقال التحديات والدروس المستفادة من مشاريع التعاون الإيطالي في تونس.

بوصلة الشمول المالي 2024 هي السابعة في السلسلة السنوية الصادرة عن هي الشبكة الأوروبية للتمويل الأصغر، وهي الشبكة الرائدة للمنظمات والأفراد الناشطين في قطاع الشمول المالي في البلدان النامية. تُلخص هذه المدونة، الصادرة ضمن سلسلة قرأنا لكم، أبرز إتجاهات، تطورات وفرص قطاع الشمول المالي عالمياً وفق إجابات كافة المشاركين على هذا الإستطلاع الرئيسي في قطاع التمويل الأصغر، والتي تعني بشكل مباشر أيضاً كافة ممارسي(ات) وصانعي(ات) سياسات الشمول المالي بالدول العربية.

تتناول المقابلة مع الأستاذ محمد اللاعي، المدير التنفيذي لبنك الأمل في اليمن، دور خطابات الضمان الصغرى في مكافحة الإقصاء المالي بالمناطق الريفية في اليمن. كما تسلط الضوء على نجاح البنك في تقديم خدمات مالية مبتكرة لصغار المقاولين عبر تطبيق بيس PYes، مما يسهل عليهم الحصول على خطابات الضمان بتكلفة منخفضة ودون الحاجة للسفر. تُناقش المقابلة أيضًا التحديات والإنجازات المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمة في ظل الأوضاع الصعبة في اليمن.

الخسائر البشرية للحرب المستمرة في غزة ضخمة، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير جزء كبير من البنية التحتية الحيوية، ووفقاً لتوقعات الأمم المتحدة، فإن التكلفة الإجمالية لإعادة الإعمار تُقدر بأن تكون "على الأقل" 40 إلى 50 مليار دولار. عند انتهاء الحرب، سيواجه الناجون حياة مليئة بالصعوبات التي لا يمكن تصورها. فقط بالدعم المادي والمعنوي من المجتمع الدولي سيتمكن الناجون من تجاوز محنتهم. يجب على القطاع العام والمنظمات الدولية والقطاع الخاص والبنوك ومؤسسات التمويل الأصغر (MFIs) أن يلعبوا جميعاً أدواراً داعمة.

لدى البيانات القدرة على أن تكون تحولية بالنسبة للشمول المالي ويمكن للتمويل المفتوح أن يكون المفتاح لتحقيق ذلك.

يمكن أن تتسبّب مخاطر الخدمات المالية الرقمية على المستهلك في خسائر مالية مباشرة وغيرها من الأضرار التي تزيل الثقة بين العملاء.

تعتمد الحماية الفعالة للمستهلك المالي على فهم المستهلكين لحقوقهم ومسؤولياتهم وعلى التنفيذ الفعّال من قبل مزوّدي الخدمات لمبادئ حماية المستهلك.

يتعين جمع المؤشرات الرئيسية ومراقبتها لتقدير الإجهاد المالي قبل أن يتضرّر المقترضون والمقرضون والقطاع المالي بشكل عام.

بينما نعيد البناء بسبب الوباء، يجب أن نعطي الأولوية لاستقرار ومرونة الاقتصادات المحلية. تبدأ المرونة الاقتصادية بضمان الصحة المالية ورفاهية الأفراد والأسر والشركات الصغيرة.

أظهرت البحوث التي أجرتها مجموعة البنك الدولي وسيجاب أن الصدمات الصحية من أشد الأوضاع صعوبةً على الفقراء في لبنان، لاسيما اللاجئين الذين يستضيفهم ويزيد عددهم على 1.5 مليون.