بحث جديد يوضح تكامل الشمول المالي مع الاستقرار المالي

بحث جديد يوضح تكامل الشمول المالي مع الاستقرار المالي

عُرضت نتائج المرحلة الأولى من مبادرة تحالف الشمول المالي البحثية حول التكامل بين الشمول المالي والاستقرار المالي، التي نُفذت بالشراكة مع جامعة لوكسمبورغ، خلال المائدة المستديرة السنوية السابعة عشرة لصنّاع السياسات لمجموعة الـ24/تحالف الشمول المالي، والتي عُقدت في واشنطن العاصمة في 14 أكتوبر2025 .

وقد استعرض البروفيسور مايكل هالينغ، أستاذ كرسي التمويل المستدام في جامعة لوكسمبورغ، نتائج تُظهر آثارًا إيجابية كبيرة للشمول المالي على مؤشرات رئيسية للاستقرار المالي، إلى جانب أدلة تفيد بأن الشمول المالي يعزز ربحية المؤسسات المالية وكفاءة الوساطة المالية.

وناقش هذه النتائج أعضاء وشركاء مجموعة الـ24 وتحالف الشمول المالي، ومن بينهم رئيس تحالف الشمول المالي ومحافظ البنك الوطني الرواندي، سوريا هاكوزياريميي، ومحافظ بنك الدولة الباكستاني جميل أحمد، ومحافظ البنك المركزي السريلانكي ناندالال ويراسينغه، ورئيسة مجموعة العمل المالي إليسا دي أندا مادرازو.

واتفق المشاركون على أن هناك أدلة متنامية وقوية، على المستويين العالمي والوطني، تفيد بأن الشمول المالي المسؤول يمكن أن يعزز الاستقرار المالي، إلى جانب دعمه للنمو الاقتصادي. ولتحقيق هذا التكامل، ينبغي أن تُقترن استراتيجيات الشمول المالي بسياسات فعالة تضمن جودة الشمول، مع التركيز على محو الأمية المالية الرقمية، وتعزيز الإشراف عالي الجودة على الخدمات المالية الرقمية الناشئة. كما سيكون اليقظة في مواجهة انتشار الاحتيال وعمليات الاحتيال أمرًا أساسيًا للحفاظ على الثقة في النظام المالي.

وفي تلخيصه لمداولات النقاش، شدد الدكتور هانيغ على أن «هذا الحوار انطلق من حاجة عملية لدعم السرديات بالأدلة التجريبية. ومع الدعوات إلى إعادة التركيز على الولايات الأساسية، إلى جانب التطورات الجيوسياسية الأخيرة، تبرز حاجة ملحّة لحماية المكاسب التي تحققت في مجال الشمول المالي».

أما المرحلة التالية من البحث، والمدعومة من مركز بحوث التنمية الدولية في كندا، فستتضمن إعداد خمس دراسات حالة معمّقة على مستوى البلدان، إلى جانب إدماج بُعد فعالية السياسة النقدية. ومن المتوقع عرض النتائج خلال المنتدى العالمي للسياسات لتحالف الشمول المالي لعام 2026 في بابوا غينيا الجديدة.